منظمات الأعمال ترحب بإلغاء «حبس المفلسين».. وتراهن على القانون لجذب الاستثمارات الأجنبية
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الإفلاس، بعد انتظار طويل من منظمات الأعمال.
وقال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، فى تصريحات صحفية، إن مشروع القانون الجديد ينص على إنشاء إدارة للإفلاس فى المحاكم الاقتصادية، وتشكيل لجنة خبراء لسرعة هيكلة وتسوية أوضاع الشركات المتعثرة.
وأوضح عبدالرحيم، أن القانون يهدف إلى تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع الشركات المتعثرة على تصفية أعمالها بإجراءات مبسطة، كما أنه يعتمد على تحقيق التوافق بين الدائن والمدين.
وتابع: «مشروع القانون يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس».
وتعانى الشركات العاملة مصر التى تواجه صعوبات فى استكمال نشاطها الاستثمارى عند تخارجها من السوق سواء عبر الخروج الاختيارى «التصفية» أو الإجبارى «الإفلاس»، من طول المدة وإجراءات التقاضى.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن قانون تنظيم الإفلاس يأتى استكمالاً لقانون الاستثمار الجديد، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادى، لاجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ورحبت منظمات الأعمال بمشروع قانون الإفلاس، وتوقعوا أن يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفترة المقبلة.
ووصف على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، موافقة الحكومة على مشروع القانون بالخطوة الجيدة فى مسيرة إصلاح المناخ الاستثمارى، وقال إنه من أهم القوانين المحفزة والمشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يعطى رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى والمحلى بإمكانية التصفية أو الإفلاس دون التعرض للحبس.
وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الموافقة على قانون الإفلاس يسهم فى إصلاح التشوهات التشريعية المتعلقة بالاستثمار.
وأشار البهى، إلى أن مشروع القانون لم يعرض على مجلس إدارة اتحاد الصناعات لمناقشته وإبداء الرأى، لكنه لا يحتاج لحوار مجتمعى، خاصة أنه يعد استجابة لمطالب اتحاد الصناعات الدائمة بتحسين البنية التشريعية التى تعد مؤشرًا على جدية عملية الإصلاح الاقتصادى فى مصر.
وقال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال السابق، إن قانون الإفلاس أحد القوانين المهمة التى طالب بها مجتمع الأعمال ضمن حزمة التشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار.
واتفق معه أحمد مشهور، رئيس جمعية شباب الأعمال، وقال إن القانون خطوة مهمة لتشجيع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق دون مخاوف من تعرضهم للحبس حال الإفلاس.
كتب – محمد عياد وسميرة سعيد واحمد الفايد واحمد صبرى
