الاحصاء: 325.7 ألف طن مخزون السكر الحر، والتموينى 324
تعتزم الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح عبوات سكر بحجم 2 كيلو جرام لأصحاب السجلات التجارية لخفض الأزمات الناتجة عن تعدد حلقات البيع وضمان وصولها للمستهلك دون تلاعب.
يأتى ذلك فى حين اشتكى القطاعين التجارى والصناعى من عدم توفير الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحصص المقررة منذ قرابة شهر، ما دفع القطاع الخاص لرفع أسعار البيع مؤخراً.
قال يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركة القابضة، ووزارة التموين، وشركات الجملة العامة والمصرية وافقوا على الطلب المُقدم لهم بطرح حصة أسبوعية_نصف طن_ لكل من يملك سجل تجارى لتوزيعها على المواطنين، فى عبوات وزن 2 كيلو جرام لتميزه عن عبوات التموين حتى لا تتسرب للسوق السوداء.
وأشار مصدر بالشركة القابضة إلى أن إصدار التصاريح الخاصة بشركات تعبئة السكر سيكون من خلال مديريات التموين بالمحافظات المختلفة، على أن يتم التوزيع من خلال شركة السكر للصناعات التكاملية بدلاً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
تابع المصدر أن الهدف من القرار تخفيف العبء على الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تولت مسئولية توزيع السكر طوال الفترة الماضية خاصة بعد بدء موسم انتاج القصب المحلى الذى سيتم خلال أيام.
وقال عصام الخولى، صاحب شركة تعبئة، إن الشركة القابضة لم تعطه أذون صرف منذ قرابة شهر دون سبب واضح، رغم رفعها السعر إلى 10.5 ألف جنيه للطن.
أضاف أن أسعار طن السكر المستورد ارتفع بعد اعلان شركة صافولا زيادة اسعارها الخميس الماضى إلى 12.5 ألف جنيه للطن مقابل 11.3 ألف حنيه جنيه.
وأوضح أن مجموعة من التجار المعترضة تسعى للتجمع بمقر الشركة القابضة غداً أو الأحد المقبل لمعرفة سبب عدم توفيرها للسكر بالأسعار الجديدة.
وكانت وزارة التموين قد أعلنت استيراد 55 ألف طن سكر أبيض يصل منها 25 ألف طن غداً، وتخلفها الكمية المتبقية الاسبوع التالى لتفادى ما وصفته ب”تقاعس” القطاع الخاصعن توفيره.
وقال رأفت رزيقة، رئيس شركة جودلن فودز للصناعات الغذائية، إن الشركة القابضة لم تسلم القطاع الصناعى حصتها من السكر منذ 3 أسابيع، ما جعلهم يعتمدون بشكل كلى على القطاع الخاص.
ووفقاً للنشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يبلغ مخزون البلاد من السكر نحو 325.7 ألف طن وهى كافية لشهر واحد، فيما يبلغ رصيد السكر التموينى نحو 324 ألف طن تغطى المقررات التموينية لمدة شهرين.
أضاف أن رفع القطاع الخاص للطن نحو 1200 جنيه أدى إلى توقيف بعض الشركات جزء من خطوط إنتاجها، وخفض الكميات المُنتجة من بعض الأصناف لأن ارتفاع تكلفتها يجعل سعرها غير متناسب مع وضع القوى الشرائية للمستهلكين فى السوق.
ورصدت «البورصة» فى جولة لها على الأسواق توافر السكر نسبياً فى بعض المجمعات الاستهلاكية بسعر 10 جنيهات، بينما خلت رفوف سلاسل اولاد رجب، وسامى سلامة، وسعودى من سكر الشركة القابضة وشركات التعبئة.
