أظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى ارتفاع الدين الحكومى المحلى بنحو 118 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ليسجل 2 تريليون و403 مليارات جنيه جنيه مقابل 2 تريليون و285 مليار جنيه فى يونيو الماضي.
وتستهدف وزارة المالية وفقاً لخطة الإصلاح الاقتصادى المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى تخفيض إجمالى الدين العام بحوالى 10%، حيث اقترب من 97% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالي الماضي.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي، بلغت الأرصدة القائمة من أذون الخزانة 701 مليار جنيه بنهاية أكتوبر العام الماضي، مقابل 687 مليار جنيه فى الشهر السابق عليه، وبزيادة قدرها 14 مليار جنيه.
وبلغ نصيب العملاء الأجانب من الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال شهر سبتمبر 989 مليون جنيه، والبنوك العامة 289 مليار جنيه والاستثمار القومى 4 مليارات جنيه، والبنوك الخاصة 216 مليار جنيه.
