مصدر: نسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف قبل الإضراب.. والعبد: باب التفاوض مفتوح ونسعى لتلبية مطالبنا
تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعاً ثلاثياً بين وزارة الصحة وشركات الأدوية ونقابة الصيادلة لحل الأزمات الخاصة باتفاق الحكومة على تحريك اسعار الادوية وإعلان الصيادلة الإضراب.
وقال عضو، إن الاجتماع يعد محاولة أخيرة لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الصيادلة والصحة بشأن عدة قضايا أبرزها زيادة هامش ربح الصيدلى ونواقص الأدوية وقبول الشركات للمرتجعات «الأدوية منتهية الصلاحية».
وقال محمد العبد عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن باب المفاوضات مفتوح على مصراعيه أمام الجميع لتحقيق مطالب الصيادلة التى تشمل توفير الادوية الناقصة وقبول الشركات للادوية منتهية الصلاحية وتطبيق قرار 499 لسنة 2012 الخاص بهوامش ربح الصيادلة.
أضاف العبد، أن النقابة شكلت لجنة مركزية لإدارة ومتابعة الإضراب للتواصل مع جميع الصيدليات فى مختلف المحافظات لإعلامهم بقرار الجمعية والتوقيع على الالتزام به وتنفيذه.
أشار الى انه فى حال تحقيق تلك المطالب سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرارها فى امكانية تعليق الاضراب.
وشدد على أهمية توفير الادوية بتسعيرة موحدة ومحاولة إبقاء سوق الدواء فى حالة مستقرة بعد تنفيذ قرار زيادة الاسعار مطلع الشهر المقبل وذلك تخوفاً من الاضطراب والبلبلة التى سادت المجتمع على خلفية قرار الزيادة شهر مايو الماضى.
وقالت النقابة فى بيان سابق لها، إن قرار زيادة الأسعار لن يساعد على توفير الأدوية الناقصة، خاصة أن الشركات تتدخل فى تحديد المستحضرات التى تشملها الزيادة.
وكانت نقابة الصيادلة قد عقدت جمعية عمومية طارئة نهاية الشهر الماضى وقررت غلق جميع الصيدليات بداية من 15 يناير الجارى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً وذلك لمدة أسبوعين احتجاجاً على السياسة التى يدار بها قطاع الأدوية.
وأضافت النقابة، أن الشركات والمخازن امتنعت عن توزيع الأدوية على الصيدليات انتظاراً للزيادة المقرر لها شهر فبراير المقبل، وأنه قبل موعد تطبيق القرار ستصبح الصيدليات خاوية من الأدوية، الأمر الذى دفع النقابة إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد احتكار شركات الأدوية.
ونفت النقابة ما تردد حول مطالبتها بزيادة هامش ربحها من 25% إلى 30% للأدوية المحلية، مؤكدة أن النقابة لم تطالب سوى باحترام القانون وتطبيق القرار الوزارى 499 لسنة 2012 والذى يتضمن تحديد هامش ربح الصيدلى بنسب 25% للأدوية المحلية و18% للمستوردة.
