“الشافعي” النقابة ألغت رخص صيدليات مخالفة للقانون بالإسكندرية
طالبت النقابة الفرعية للصيادلة بالإسكندرية بإصلاح منظومة الدواء وزيادة هامش ربح الصيدلي، بالإضافة إلى سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.
قال الدكتور محمد انسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إن الظروف الاقتصادية دفعت الصيادلة إلى اتخاذ قرار الإغلاق الجزئي خاصة بعد تراجع حجم المبيعات خلال الثلاثة أشهر الماضية، بالإضافة إلى نقص كميات الأدوية الموردة من الشركات.
وأكد خلال الاجتماع الذي عقدته نقابة الصيادلة الفرعية في الإسكندرية لمناقشة قرار الإغلاق الجزئي للصيدليات وتداعياته أن النقابة تقف باستمرار بجانب المريض، وأن أي مطالب تم الإعلان عنها مؤخراً جاءت من أجل تحسين منظومة الدواء في مصر.
وأشار إلى أنه من المقرر عند بدء الإضراب غلق الصيدليات لمدة 6 ساعات يومياً لمدة أسبوعين، على أن يتم تصعيد الأمر في حالة عدم الاستجابة لمطالب الصيادلة، ليتحول الإضراب بدءاً من 30 يناير إلى إغلاق كلي للصيدليات.
وأوضح الشافعي أن الإسكندرية تضم أكثر من 5 آلاف صيدلية، لافتاً إلى أنه من المقرر عقد اجتماع خلال الأسبوع المُقبل لمتابعة استجابة الصيدليات لقرار الإغلاق الجزئي.
على جانب اخر ، بدأت النقابة الفرعية للصيادلة بالإسكندرية اجراءات إلغاء رخص عدد من الصيدليات المخالفة لقانون النقابة، والسلاسل الكبري، بالإضافة إلى وقف تراخيص صيدليات جديدة.
وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إنه تم تحرير عدد من المحاضر ضد الصيدليات والسلاسل الكبرى المحتكرة لسوق الدواء في مناطق متفرقة بالإسكندرية ومنها العجمي وسموحة، لافتاً إلى أنه تم الحكم بشكل نهائي بإلغاء رخص لصيدليات قائمة.
وأضاف أنه تم تحويل نحو 7 صيدليات للتحقيق وإلى لجنة التأديب بالنقابة لمخالفتهم للقانون.
وطالب عدد من الصيادلة بتشكيل لجنة من النقابة مكونة من 50 صيدلي لمحاربة سلاسل الصيدليات الكبرى.
وقال الشافعي إنه سيتم توقيع غرامة قيمتها 5 آلاف جنيهاً للصيدليات الغير ملتزمة بقرار الإغلاق الجزئي للصيدليات، و100 ألف جنيه للسلاسل الكبرى، وذلك عقب التحقيق معهم.
