أجلت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الطعن المقدم من مصلحة الضرائب ضد قرار لجنة الطعن الضريبى بإعفاء صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لقطاع الأسمنت من الضرائب إلى جلسة 26 يناير الجارى.
وأوصت هيئة المفوضين فى مجلس الدولة مؤخراً بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية البند الثامن من المادة 50 من قانون ضرائب الدخل، والتى تنظم الضرائب على صفقات بيع الشركات المدرجة فى سوق الأوراق المالية، أو إلزام الشركة بسداد ضرائب على الصفقة، التى تبلغ 7.1 مليار جنيه.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن شركة أوراسكوم للإنشاءات تقدمت بمستندات جديدة لرئيس الدائرة الرابعة بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة بالعباسية فى جلسة 31 ديسمبر الماضى للنظر فيها، لإثبات صحة موقفها من الإعفاء الضريبى، وحددت هيئة المحكمة جلسة 26 يناير الجارى لحسم الدعوى.
وكانت أوراسكوم للإنشاء والصناعة وافقت فى 2012 على سداد 7.1 مليار جنيه ضرائب عن صفقة تخارجها من قطاع الأسمنت فى سوق الأوراق المالية، وسددت 2.5 مليار جنيه قبل أن تتراجع بعد عزل الإخوان المسلمين عن الحكم بدعوى أنها أقرت بالضريبة نتيجة ضغوط سياسية.
ولجأت الشركة إلى لجنة الطعن الضريبى فى مصلحة الضرائب التى أعفتها من سداد الضريبة، ما دفع وزارة المالية للجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بالسداد.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن من حق شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أن تتقدم بطلب للتصالح بينها وبين مصلحة الضرائب وفقاً لقانون إنهاء المنازعات.
وكان مجلس النواب أقر قانوناً لإنهاء المنازعات الضريبية، نص على أنه «يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن».
وأضاف المنير، فى تصريحات صحفية، أن تقرير هيئة مفوضى الدولة فى النزاع مع الشركة ليس نهائياً، وعلينا الانتظار إلى حين صدور حكم قضائى.
وأشار المنير إلى أن قانون إنهاء المنازعات يسمح لأى شركة أو ممول أن يتقدم بطلب لإنهاء المنازعات وأوراسكوم شركة مثل أى شركة وليست حالة خاصة.
