علمت «البورصة» من مصادر مطلعة بإدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، إن الوزارة تتجه لزيادة أسعار بعض الأدوية المزمنة المستحقة للزيادة وفقاً لرؤية الوزارة.
وشهدت الفترة الماضية خلافات واسعة بين شركات الأدوية المحلية والأجنبية ووزارة الصحة، بعد إعلان الأخيرة استثناء الأدوية المزمنة من قرار رفع الأسعار المزمع تطبيقه مطلع فبراير المقبل.
وأرسلت وزارة الصحة إخطاراً قبل أيام لشركات الأدوية لإرسال قوائم تضم 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية لتحريك أسعارها، واشترطت عدم تقديم الشركات أدوية معالجة للأمراض المزمنة ضمن القوائم لكن الشركات لم تلتزم بالإخطار.
وقالت المصادر إن عدداً كبيراً من شركات الأدوية المحلية والأجنبية قدمت قوائم تحوى أدوية مزمنة، بالمخالفة للإخطار الحكومى، وسيتم اتخاذ قرار بشأنهم.
وأضافت المصادر، أن اللجنة المكلفة من وزارة الصحة لدراسة ملف تسعير الأدوية، تعكف حالياً على دراسة ملف كل شركة على حدة، ومن المقرر أن تحدد اللجنة الأدوية المزمنة التى تستحق الزيادة من عدمه، على أن تستبعد جميع الأصناف المزمنة غير المستحقة.
وأعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة عن تقديم 474 شركة قوائم دوائية لتطبيق الزيادة عليها، وأن لجنة التسعير ستنتهى من عملها الخميس المقبل، وستعلن عن الأسعار الجديدة فى نفس اليوم.
وأوضحت المصادر، أن وزارة الصحة ملتزمة بتعريف الأدوية المزمنة المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وهى تلك الأدوية التى تعالج أمراضاً غير معدية مثل الضغط والسكر والجزام والقلب والسرطان.
وقال أسامة رستم، المتحدث الإعلامى لغرفة صناعة الأدوية، باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية المحلية والأجنبية أرسلت قوائم لوزارة الصحة تشمل أدوية مزمنة، وأن عدم رفع أسعارها ينتج عنه خسائر لبعض الشركات.
وأضاف أن لجنة التسعير لم تعترض على تواجد تلك الأدوية بالقوائم خاصة أن «الشركات علمت برفض وزارة الصحة لتحريك أسعار الأدوية المزمنة من وسائل الإعلام».
