حسنين: الشركة تدرس فرصاً استثمارية جديدة تتلاءم مع أهدافها وتضيف قيمة لمشروعاتها
تستعد الشركة السعودية المصرية للتعمير لضخ استثمارات لا تقل عن 2 مليار جنيه فى مشروعاتها بمصر خلال 2017.
وقال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن هذه الاستثمارات تاتى استكمالاً لاستراتيجية الشركة، وحرصها على تنفيذ المشروعات التى تسهم فى تحقيق عائد مناسب على استثماراتها.
وأشار «حسنين»، فى بيان، إلى أن الشركة تعمل خلال عام 2017 على تنفيذ مشروعاتها الجارية، ومنها «سيكون نايل تاورز» بكورنيش المعادى، و«الرياض سيكون» بالقاهرة الجديدة ودرة أسيوط فى أسيوط الجديدة، و«سيكون ريزورت» بدمياط الجديدة.
وذكر أن الشركة تخطط خلال العام الجارى لتنفيذ مشروعات جديدة، وتدرس العديد من الفرص الاستثمارية التى تتلاءم مع أهدافها وتحقق قيمة مضافة لاستثماراتها.
وكانت الشركة السعودية المصرية للتعمير رفعت رأسمالها بقيمة 243 مليون دولار بداية 2015، وسددت الحكومة السعودية حصتها نقداً وهى 50% بواقع 121.5 مليون دولار، أما الحكومة المصرية فسددتها بصورة عينية تتمثل فى 3 قطع أراضٍ بمساحة إجمالية 97 فداناً فى أسيوط الجديدة، القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، والتى بدأت الشركة فى تطويرها خلال العام الماضى، ويبلغ رأسمال الشركة، حالياً، بعد الزيادة 318 مليون دولار.
وأوضح «حسنين»، أن القطاع العقارى يواجه العديد من التحديات فى المرحلة الحالية عقب تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار العملات الأجنبية فى مقابله.
وأضاف «قرار تعويم الجنيه رغم صحته لديه العديد من التبعات الصعبة والمتوقعة بالنظر إلى تجارب العديد من الدول التى لجأت إلى تلك الخطوة».
وأشار إلى أن النتائج الإيجابية للتعويم ستظهر آثارها على الاقتصاد فى مرحلة قادمة، والدولة درست هذا القرار، واستعدت لآثاره.
وقال إن توقيت تنفيذ القرارات العادلة والمهمة يحمل نفس درجة أهمية تلك القرارات، ولو تم اتخاذ قرار مهم ومطلوب وتم التأخر فى تنفيذه لن يحقق الغرض منه، وسيؤدى إلى خلق متاعب وإفقاد القرار لأهميته.
وأشار إلى ضرورة سرعة تطبيق قرار احتساب فروق الأسعار لشركات المقاولات فى المرحلة الحالية، خاصة مع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات واختلافها بصورة كبيرة عن تكلفة المقاولة.
وأوضح أن سرعة التطبيق للقرار تضمن تحقيق العدالة والمزايا الاقتصادية والتنموية لجميع الأطراف وتأخر صرف تلك الفروق سيعرض العديد من شركات المقاولات وخاصة الصغيرة والمتوسطة إلى خسائر، ويقلل قدرتها على استكمال المشروعات.
