أجلت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا بـ«تيران وصنافير»، لجلسة 12 فبراير لكتابة تقرير قانونى بشأنها.
وقالت هيئة قضايا الدولة إن حكم «تيران وصنافير» يقف عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية بانعدام رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.
وذكرت الهيئة أنه وفقاً للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية فإن المحكمة الدستورية تحسم دون غيرها فى كل المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
وقال المحامى عثمان الحفناوى خلال مرافعته اليوم، إن المادة 151 من الدستور يحظر على أى سلطة أياً كانت التنازل عن جزء من أرض الوطن»، وأن البرلمان بما فيه نواب الأكثرية اتخذ قرارا بتأجيل نظر مشروع الاتفاقية احترامًا لحكم الإدارية العليا المرتقب بجلسة 16 يناير الجارى.
من جانبه قال محامى الحكومة: إن حكم القضاء الإدارى الصادر فى 21 يونيو الماضى لم يراعِ أن مجلس النواب هو المختص بالتعامل مع مشروعات الاتفاقيات التى تبرمها السلطة التنفيذية.
تابع: إذا رأى مجلس النواب أن هذه الاتفاقية ترتبط بالسيادة أجرى استفتاء عليها، وأنه إذا كان هناك تنازل عن جزء من الدولة رفضها، ولو صحيحة سيوافق عليها.
