شعبان: تحديد الثلاثاء المقبل موعدًا للاجتماع.. والتأجيل بسبب ارتباطات «إسماعيل»
مطالب بإسقاط مديونيات فروق العملة على الاعتمادات قبل التعويم.. وتثبيت قيمة الدولار
أرجأ رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الاجتماع الذى كان مقرراً عقده اليوم مع أعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين لمناقشة أزمة مطالبة البنوك للشركات بسداد قيمة فرق العملة الناتجة عن قرار تعويم الجنيه على الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل القرار.
قال أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد، إن المهندس شريف إسماعيل أبلغ الاتحاد بتأجيل موعد الاجتماع المقرر اليوم الأحد، لوجود ارتباطات رئاسية لديه.
وقال محمد خميس شعبان، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إنه تم إبلاغ المجلس بموعد الاجتماع الجديد يوم الثلاثاء المقبل، لكن لم يتم التأكيد من رئاسة الوزراء بعد.
وأضاف «الاجتماع خاص بمجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين فقط، ولا يوجد ممثلين عن الجمعيات التسع المتضررة من فروق العملة».
وأوضح أن الاتحاد سيطالب يإسقاط مديونيات فروق العملة على الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار التعويم لسداد الشركات قيمتها بالكامل بالجنيه المصرى.
وتابع: أما بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة بعد قرار المركزى بتعويم الجنيه «الطلبات الجديدة» فسنطالب بتحديد سعر الدولار بـ«أول سعر للتعويم» عند مستوى 13.5 جنيه لسداد والتى تطالب البنوك الشركات بسدادها أيضا.
وكان البنك المركزى اتفق مع محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، خلال اجتماع الشهر الماضى على عدة نقاط، من بينها تحديد سعر للدولار فيما قبل التعويم لسداد قيمة فروق العملة الخاصة بالاعتمادات المستندية قبل التعويم «وليس بعد القرار كما يطالب شعبان» بالاتفاق مع البنك المعنى بحالة كل شركة على حدة، وتقسيط مديونيات الشركات بمدد تتراوح بين سنة واحدة و3 سنوات على حسب ظروف كل شركة.
واعترضت الشركات المتضررة على اتفاق المركزى مع السويدى على مدد السداد المقترحة خلال الاجتماع من سنة وحتى 3 سنوات بحسب محمود خطاب ممثل الشركات بـ9 جمعيات مستثمرين متضررة من فروق سعر العملة على الاعتمادات المستندية قبل قرار التعويم فى تصريحات سابقة لـ«البورصة».
وأضاف خطاب «الشركات وافقت على مقترحات البنك المركزى لحل الأزمة من حيث المبدأ فقط فيما يتعلق بتقسيط المديونيات وتحديد سعر للدولار، لكنها رفضت تحديد سعر للدولار لكل شركة على حدة، ومدد السداد المقترحة».
وأوضح أن المدة الزمنية المطلوبة لتقسيط المديونيات لا تقل عن 7 سنوات لضمان استمرارية عمل الشركات دون تعرضها لخسائر فادحة لا تقل عن 7 سنوات، مع تحديد سعر موحد للدولار لكل الشركات وليس كل شركة على حدة.
كان البنك المركزى أصدر قراراً، نوفمبر الماضى، بتحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى نحو 18 جنيهاً، وزيادة قيمة الاعتمادات المستندية الدولارية المقدمة من الشركات لعمليات الاستيراد.
وشهدت الفترة الماضية مطالبة البنوك للشركات بسداد قيمة فرق العملة لإتمام العمليات الاستيرادية التى شملتها الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار التعويم، وهو ما رفضته الشركات بدعوى عدم قدرتها على السداد، وسداد قيمة الاعتمادات بالكامل.
