انتقد محمد العبد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، قرار الصحة بعدم خضوع الأدوية المنتجة قبل تاريخ إصدار لقرار زيادة الأسعار المتوقع تطبيقه فبراير المقبل واصفا اياه بالمتعمد تشويه الصيادلة.
أضاف العبد لـ«البورصة»: مفيش سعر جبرى أكثر من سعرين وده هيعمل بلبلة فى السوق ومشاكل مع المرضى والصيدليات.
أوضح أن القانون واضح وهو ما سنحتكم إليه حتى وإن وصل الحال إلى ساحات القضاء.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت فى بيان لها أن زيادة الأسعار المزمع تطبيقها فبراير المقبل ستطبق على الأدوية التى سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور القرار، مشيرة إلى أن جميع الأدوية المنتجة قبل صدور القرار لن يطبق عليها زيادة الأسعار.
وحذرت المواطنين من شراء أى منتج دوائى يتم التلاعب فى تاريخ إنتاجه على العبوات سواء بالقشط أو تعديل التاريخ.
من جانبه قال حسام أبوالعينين، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات تصريحات المسئولين فى وزارة الصحة للإعلام إن الزيادة لن تشمل الأدوية المخزنة لدى الصيدليات ومخازن الأدوية مما سيعرض المواطن لشراء نفس العبوة بسعرين مختلفين حسب هواء الصيدلى.
وتابع: ان بداية تطبيق القرار يجب ان يتضمن تعديل أسعار جميع الأدوية المعدل اسعارها فى المخازن.
اضاف أن هناك بعض الشركات تقدمت بالفعل بطلبات فتح اعتمادات مستندية بالبنوك بعد الاتفاق الاخير مع وزير الصحة ووعده بزيادة الأسعار بداية من فبراير المقبل، موضحا أن الدورة الطبيعية لاستيراد الخامات تستغرق 3 شهور لبدء الإنتاج وطرح الأدوية فى السوق.
