طلب الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى استمرار جهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، فى اجتماع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى وعدد من الوزراء ورئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وطلب السيسى من المشاركين فى الاجتماع ومن بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة تقييمها بشكل مستمر للتأكد من فعاليتها، والإسراع فى تحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين والتأكد من عدالة معايير الاستفادة منها بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن تعليمات الرئيس جاءت فى إطار تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، إن الاجتماع بحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، فى ضوء صدور عدد من التقارير الدولية الإيجابية حول حالة الاقتصاد المصرى، وما نوهت إليه تلك التقارير من مؤشرات إيجابية متوقعة خلال العام 2017، خاصة فى مجالات نمو الاستثمار، وتنمية قطاع السياحة، وعودة التوازن لسوق الصرف، كنتيجة للإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها خلال العام الماضى، والتى أعقبها ارتفاع احتياطى الدولة من النقد الأجنبى، وانخفاض عجز الميزان التجارى.
أضاف أن الرئيس أكد ضرورة البناء على ما تم إنجازه، ومضاعفة الجهد للإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية الجارى تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الدولة، والاستمرار فى تحسين بيئة الاستثمار بشكل متكامل، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة نمو الناتج المحلى، وتعظيم العائد من عملية الإصلاح الاقتصادى الشاملة التى تنفذها مصر.
وقال إن الرئيس، وجه بالتدقيق فى آليات عمل اللجان الحكومية التى تقوم بعمليات شراء المستلزمات الحكومية من الخارج، بحيث يتم ضمان الحصول على أفضل الأسعار وأجود المنتجات، فى إطار تحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق.
