الجارحى: طالبنا السفير الصينى بتعويض الشركات المصرية المتضررة
المراكبى: بكين تواجه 120 قضية دولية بسبب الحديد.. ورسم الإغراق يوفر مليار دولار للدولة
انتهت غرفة الصناعات المعدنية من إعداد مذكرة لإرسالها إلى وزارة الصناعة و التجارة، للمطالبة بفرض رسوم حمائية مؤقتة بنسبة 25%، خلال فترة التحقيق فى قضية إغراق الحديد المستورد.
قال جمال الجارحى، رئيس الغرفة، إن مصر استوردت حديد تسليح خلال عام 2015 بكميات تصل إلى 1.1 مليون طن وارتفعت فى 2016 الذى شهد أزمة كبيرة فى تدبير الدولار، إلى 1.7 مليون طن، فى حين أن المصانع لم تستطع تدبير الدولار لشراء الخامات وتعمل بنحو 30% من طاقتها، وتعانى من حالة ركود وعدم القدرة على تصريف منتجاتها.
وأضاف، أن الغرفة ستقدم مذكرة للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، للمطالبة بفرض رسوم حمائية مؤقتة بنسبة تتراوح بين 20 و25%، لحين الفصل فى التحقيق، تحسباً لدخول كميات تفوق الإنتاج المحلى خلال فترة القادمة.
وقال إن الغرفة اجتمعت مع المفوض التجارى بالسفارة الصينية فى القاهرة، خلال إعداد الدراسة الخاصة بالقضية، وقدمت ما يثبت أن الشركات الصينية تستخدم مادة «البروم» نسبتها 0.001% فى الإنتاج للحصول على دعم، وطالبت السفير الصينى بتعويض الشركات المصرية المتضررة، ووعد بدراسة الموقف.
كان جهاز مكافحة الدعم والإغراق قد بدأ إجراءات تحقيق مكافحة إغراق من حديد التسليح «أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان» من الصين وتركيا وأوكرانيا قبل أسبوعين.
قال حسن المراكبى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن فترة التحقيق التى بدأت فى 26 ديسمبر وتستغرق حوالى 6 أشهر، قد تشهد دخول كميات كبيرة من الحديد المستورد نتيجة تخوف المستوردين من فرض رسوم حماية بعد الانتهاء من التحقيق.
وأوضح، أن الغرفة لها الحق فى طلب فرض رسوم حمائية بعد مرور 60 يوماً على بدء التحقيق، وتطبيق الرسوم بأثر رجعى على الكميات التى دخلت بدءاً من فترة التحقيق.
وأشار إلى أن الغرفة ستشارك فى جلسات الاستماع التى سيعقدها جهاز حماية الإغراق مع جميع الأطراف المعنية بالقضية من سفارات دول الصين وأوكرانيا وتركيا.
وأكد المراكبى على ثقته فى الموافقة على فرض رسوم إغراق على واردات الحديد، خاصة أن محامى الغرفة الأجنبى استطاع خلال 7 أشهر إثبات دخول كميات أكثر من حاجة السوق المحلى.
وقال إن عدداً من دول العالم رفعت 120 قضية إغراق على الصين خلال العامين الماضيين فى الحديد فقط.
وقال إن فرض رسوم إغراق على واردات الحديد خلال 5 سنوات، يساهم فى تخفيف الضغط على العملة الأمريكية، حيث إن الواردات تستحوذ على أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى أن القطاع سيشهد دخول استثمارات جديدة ومستثمرين جدد وإتاحة فرص عمل وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة بعد تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وتوجيه الفائض للتصدير وتحويل المصانع من الخسائر إلى الربحية.
ويبلغ حجم الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد المحلية 12.5 مليون طن، يصل حجم الاستهلاك إلى 8.5 مليون طن سنويا، بفائض 4 ملايين طن.
