طالب عدد من مستثمرى الإسكندرية، البنك المركزى، بالموافقة على جدولة الديون الدولارية لشركات المحافظة على 5 سنوات بحد أدنى، لتجنب تعرضها للإفلاس.
وقال محمد محرم، عضو جمعية مستثمرى مرغم الصناعية، إن شركات المحافظة طالبت الحكومة والبنك المركزى بتحديد متوسط سعر للدولار، وحساب إجمالى المديونيات الدولارية المستحقة، التى تم الاتفاق عليها قبل تعويم الجنيه بناء عليه.
وأشار الى ضرورة مد سنوات سداد المديونيات الدولارية إلى 5 سنوات، تنخفض إلى 3 سنوات للديون الصغيرة.
وأضاف: «فرق سعر الدولار قبل وبعد التعويم كبير وتسبب فى خسائر كبيرة أدت الى اهتزاز الموقف المالى للمستثمرين».
وقال أمير واصف، عضو جمعية مستثمرى برج العرب، إن الخطأ الأكبر الذى وقع فيه المستثمرون هو عدم اتخاذ إجراء للتحوط ضد تقلبات سعر العملة.
وأضاف واصف أن الاقتراض بالدولار وسداد قيمته بالجنيه من أكثر المخاطر المالية التى تواجه المستثمر.
وطالب بضرورة احتساب قيمة الدولار بنفس سعره عند طلب الشركات تدبير العملة قبل تحرير سعر الصرف، لتجنب إفلاس عدد كبير من المستثمرين.
وطالب واصف الحكومة ببذل مزيد من الجهد لعودة السياحة، التى تعد المصدر الرئيسى للدخل الأجنبي، لتوفير حصيلة دولارية كبيرة تساهم فى استقرار سعر الصرف عند مستويات أقل من الحالية.
وكان البنك المركزى أصدر قرار بتعويم الجنيه 3 نوفمبر الماضى، أسفر عنه زيادة سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى نحو 18 جنيهاً.
وتأتى مطالب مستثمرى الإسكندرية بعد أيام قليلة من تقديم 9 جمعيات مستثمرين بالقاهرة استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسى، للتدخل لإنقاذهم من تداعيات ارتفاع سعر الصرف بعد تعويم الجنيه.
ونصت الاستغاثة التى نشرتها بعض جميعات المستثمرين بعدد من الصحف نهاية ديسمبر، على أن الشركات العاملة فى استيراد السلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج مهددة بتوقف العمل بسبب قرارات تحرير سعر الصرف، بعد «تقاعس» البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع فى حينها وقبل تحرير سعر الصرف، ومطالبتهم بعد القرار بسداد قيمة المستندات بالأسعار الحالية.
وقالت الجمعيات المستغيثة إن مطالب البنوك سيترتب عليها خسائر للشركات، التى قامت باستيراد مستلزمات إنتاج ومواد خام ومنتجات تم بيعها بالجنيه بالأسعار، التى سبقت قرار تحرير سعر الصرف.
