ساعد ارتفاع أسعار السلع، أستراليا لتسجيل أكبر فائض تجارى منذ فبراير 2014.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن ارتفاع الفائض التجارى فى شهر نوفمبر، ساعد على تهدئة مخاوف أستراليا من الوقوع فى فخ الركود.
وكانت أستراليا قد سجلت أول انكماش فى الناتج المحلى الإجمالى منذ عام 2011 خلال الربع الثالث من العام الماضى.
وكشفت البيانات، تسجيل الدولة فائضاً تجارياً بلغت قيمته 911 مليون دولار فى نوفمبر.
وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 8% لتسجل 30.08 مليار دولار أسترالى، فى حين بلغت قيمة الواردات 28.84 مليار دولار.
وأوضحت الصحيفة زيادة صادرات السلع غير الريفية، وخصوصاً شحنات الفحم بنحو 923 مليون دولار أسترالى، أو بنسبة 26% فى حين زادت خامات المعادن بنسبة 11% بحوالى 687 مليون دولار أسترالى.
ويعتمد الاقتصاد الأسترالى بشكل أساسى على صادرات السلع والتعدين، ما أسهم فى تحقيق معدلات نمو قوية لمدة 20 عاماً، قبل أن تبدأ فى التباطؤ مع تراجع معدلات النمو العالمى وتراجع أسعار وصادرات السلع خاصة من الصين.
وقال باول دالاس، المحلل الاقتصادى فى «كابيتال إيكونوميكس»، إن الفائض التجارى فاجأ الجميع، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية التى زادت قيمة الصادرات.
وأضاف أن الارتفاع فى أسعار السلع الأساسية التى ولدت فى الفائض التجارى أمر بالغ الأهمية لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي.
وأظهرت البيانات، مؤخراً، أن الاقتصاد الأسترالى انكمش بنسبة 0.5% فى 30 سبتمبر، وهو أول انخفاض منذ عام 2011.
وتوقعت الحكومة ارتفاع عجز الموازنة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة قبل أن تعود إلى تحقيق فائض فى الموازنة بحلول العام المالى 2020 – 2021.
