زاد نمو الأجور فى الولايات المتحدة، الشهر الماضي، بأسرع وتيرة منذ 2009، وهو ما يؤكد ارتفاع الضغوط التضخمية فى الوقت الذى يستعد فيه الرئيس باراك أوباما، لتسليم مفاتيح البيت الأبيض لدونالد ترامب.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، فى آخر تقاريرها قبل تنصيب ترامب، ارتفاع متوسط الأجر فى الساعة بنسبة 2.9%، وهو أسرع نمو فى العام على أساس سنوى منذ الأزمة المالية العالمية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن مستويات التوظيف فى الولايات المتحدة انتعشت بشكل كبير منذ أعماق الأزمة المالية مع إضافة الشركات الأمريكية 15 مليون وظيفة للمرة الأولى منذ أدنى المستويات عام 2010.
وأظهرت البيانات الجديدة أن الاقتصاد الأمريكى أضاف زيادة متواضعة بنحو 156 ألف وظيفة الشهر الماضى.
وبلغ متوسط نمو الوظائف فى عام 2016، ما يعادل 180 ألف وظيفة شهرياً انخفاضاً من متوسط زيادة شهرية بلغ 229 ألف وظيفة فى 2015.
وأشارت الصحيفة إلى أن قفزة نمو الأجور فى ديسمبر الماضى، يمهد الطريق لنمو حقيقى وقوى فى الوظائف وبداية لزيادة معدل الأجور كثيراً.
وارتفع العائد على سندات الحكومة الأمريكية بعد نشر البيانات، فى إشارة إلى أن المستثمرين قلقون الآن من تحول الاقتصاد نحو فترة من ارتفاع معدلات التضخم لأول مرة منذ الأزمة.
جاء ذلك بعد أن كشف مجلس الاحتياطى الفيدرالى أن العديد من صناع القرار يعتقدون أن تسريع وتيرة النمو واحتمال التحفيز المالى فى ظل إدارة ترامب، يمكن أن يجبرهم على رفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر.
ومن المرجح أن تعزز بيانات الأجور الجديدة هذا الشعور بين واضعى السياسات الأمريكية.
ويراهن المستثمرون فى «وول ستريت»، على أن المرة القادمة التى سيرفع فيها «الفيدرالي» أسعار الفائدة ستكون فى يونيو 2017 وأنه ربما يقرر زيادتين فقط للفائدة بحلول نهاية العام الحالي.
وقال دنيس ديبوستير، رئيس استراتيجية المحافظ فى شركة «إيفركور»، إن قلق مجلس الاحتياطى الفيدرالى بشأن الزيادات المحتملة فى الإنفاق المالى فى الولايات المتحدة الذى يعزز النمو والتضخم، زال بعد تقرير الأجور.
وأوضح آلان راسكين، المحلل لدى «دويتشه بنك»، أن نمو الأجور، نتيجة جيدة قبل إجراء أى تحفيزيات مالية.
وتعهد «ترامب»، بإطلاق برنامج الإنفاق على البنية التحتية، وخفض الضرائب، واتخاذ التدابير الرامية إلى تحقيق نمو الوظائف وجلب الشركات الصناعية مرة أخرى من بعض البلدان مثل المكسيك فى محاولة لتعزيز النمو الأمريكى.
وأكد «ترامب»، أنه سيلغى كثيراً من التدابير والإجراءات التى قررتها إدارة أوباما، مشيراً إلى أن هذه التدابير كبحت النمو الاقتصادي، وأثرت سلباً على فرص العمل.
