“اقتصادية النواب” تبدأ فحص الصناديق الخاصة قبل نهاية يناير الجارى

مصادر: تعويم الجنيه رفع المبالغ من 52 ملياراً إلى 66 مليار جنيه.. و«المالية» طلبت شهراً للرد على باقى البيانات
تعتزم اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عقد أول اجتماعاتها قبل نهاية الشهر الجارى لفحص البيانات الخاصة بالصناديق الخاصة.
وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة»: تحرير سعر صرف الجنيه بداية نوفمبر الماضى رفع قيمة المبالغ التى تضمها الصناديق الخاصة من 52.7 مليار إلى 66 مليار جنيه جراء وجود عملات أجنبية.
وأضافت: «طالبنا وزارة المالية بالمزيد من المعلومات حول الصناديق الخاصة، إذ إن الوزارة أرسلت تقريرا عن 7282 صندوقا فى حين هناك بعض الصناديق لم يتضمنها التقرير لديها حسابات فى البنوك التجارية وهيئة البريد».
وذكرت أن وزارة المالية طلبت مهلة شهرا لإرسال المعلومات عن الصناديق لدى هذه المصارف وهيئة البريد.
وقالت: إن وزير المالية عمرو الجارحى خاطب كلا من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية لتوفير الدعم للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن عمليات الفحص التى تعتزم إجراءها خلال الفترة المقبلة.
وأضافت طالبنا معرفة نوعية الصناديق التى تحقق أرباحا سواء كانت محملة بموظفين أو لا أو تلك التى تحقق خسارة سواء كانت محملة بموظفين أم لا وكذلك مدى الاستعانة بمستشارين والأجور التى يحصلون عليها.
وقال النائب محمد سعد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية، إن مجلس النواب لا يسعى إلى الغاء الصناديق الخاصة فى ظل وجود 260 ألف عامل محمل على هذه الصناديق، المجلس يسعى للرقابة على هذه الصناديق.
وكان النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد ذكر فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أنه سيتقدم بمشروع قانون بتوريد 25% من أرصدة جميع الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لوزارة المالية مقابل 15% فى الوقت الحالى.
وأضاف عمر أن هذه النسبة وفقاً لمشروع القانون ستؤول إلى وزارة المالية خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القانون من خلال الحساب المفتوح فى البنك المركزى لدعم موارد موازنة العامة.
وقال: إنه فى حال التزام الجهات بالتوريد فإنه يرخص لوزارة المالية بخصم النسبة من حساباتها.
وقال محمد سعد بدراوى: إن الصناديق الخاصة تورد للحساب الخاص بوزارة المالية فى البنك المركزى من 10 إلى 15% من إيراداتها.