“مجلس الدولة” يحيل قرار تجديد رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية للبرلمان

«أبوالعزم»: المشروع يحدد رسوم المستخرجات.. ويضع فئات أعلى للقيود العاجلة

أحال قسم التشريع بمجلس الدولة قرار وزير الداخلية بشأن تجديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية بعد مراجعته صياغياً ولغويا وفقاً للدستور إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
قالت مصادر بمجلس الدولة فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»: إن قسم التشريع بمجلس النواب انتهى من مراجعة عدة قرارات الأسبوع الماضى من ضمنها قرار تجديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية لغوياً وصياغياً، وتم إرساله للبرلمان للتصويت عليه.
وأوضح المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن هذا القرار جاء وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
أوضح أن القرار حدد رسوم استخراج مستخرجات قيود الميلاد، والوفاة والزواج والأسرة، وتحقيق الشخصية، مع وضع فئات رسوم أعلى لمن يرغب فى الأفراد والهيئات فى إستخراج هذا القيوم بصفة عاجلة.
ووفقاً للقرار الجديد فإن رسوم قيد الميلاد والوفاة تقدر بنحو 8.85 جنيه لكل منهما، بينم تصل رسوم قيد الزواج المميكن والطلاق وقيد الأسرة 14.85 جنيهاً، ونحو 15 جنيها لتغيير القيد، وتتراوح رسوم إصدار الشهادات بشكل عاجل بين 30 و50 جنيها، والبطاقة الشخصية 24 جنيها.
وأوضح أبوالعزم أن قسم التشريع لا يضيف على القانون الذى يقوم بمراجعته، ولكن يعطى ملاحظاته ليكون متفقاً مع الدستور الحالى، وقد يتم التعليق فى بعض المشروعات بأنه يستوجب أخذ الآراء والمقترحات الأزمة من بعض الجهات المختصة.