«اللمعى»: الجمعية تحالفت مع غرف الملاحة و«اتحاد الغرف التجارية» لوقف التنفيذ
وصفت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين قرار وزارة النقل رقم 800 لسنة 2016 والخاص بتنظيم أنشطة النقل البحرى ورسومها بالصادم، كما تسعى للتحالف مع غرف الملاحة و الاتحاد العام للغرف التجارية لرفض القرار وإبداء لاحظاتها لمجلس النواب.
وقال عادل اللمعى، رئيس اللجنة، ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن وزارة النقل اتخذت قراراها بمضاعفة كل الرسوم الخاصة بممارسة الأنشطة الملاحية بمعزل عن المجتمع الملاحى ودون مراعاة للظروف الاقتصادية للنشاط على مستوى العالم.
وأشار اللمعى باجتماع لجنة النقل فى جمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين، إلى آثار القرار السلبية على أسعار السلع المتداولة بالموانئ والتى تمس المستهلك النهائى، فضلا عن الأنشطة الصغيرة والمتوسطة بقطاع النقل البحرى والمهددة بالإعدام بموجب القراربعد زيادة رسوم التراخيص ومقابل الانتفاع.
وقاطعه المهندس محمد الأحول عضو اللجنة، قائلا: إن المادة 41 من القرار، والتى يؤول بموجبها المنشآت المقامة على نفقة المرخص له إلى هيئة الميناء بعد سبع سنوات للمنشئات سابقة التجهيز و10 سنوات للخرسانية بمثابة تأميم مستتر.
وتابع اللمعى: إن المجتمع الملاحى لم يفق من آثار القرار 488 لسنة 2015 الذى وضع الموانى المصرية على قائمة الموانى الأعلى رسوما بالعالم، لتفاجئه وزارة النقل بالقرار الجديد دون لتنافسية الموانى المصرية مع ما يقابلها بمنطقة البحر المتوسط.
ولفت رئيس لجنة النقل إلى ظروف النقل البحرى الذى يشهد حالة من الارتباك فى ظل تراجع التجارة العالمية وإفلاس كبرى خطوط النقل واندماج العديد منها.
وأضاف أن القرار وضع مصر فى صدارة الدول الأغلى من حيث رسوم توريد المياه والوقود عالميا دون مراعاة للتنافسية مع الموانى المجاورة أو الاستثمارات التى يتم ضخها لزيادة الطاقات الاستيعابية بمجالات الحاويات والبضائع العامة.
وحذر رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال من انفلات جديد بأسعار السلع فى الأسواق بعد زيادة رسوم تداولها بالموانئ، فضلا عن تاثر الخطى التوسعية للدولة فى مجالات النقل البحرى وتداول البضائع بعد مضاعفة الرسوم، والتى من شانها أن تطرد الاستثمارات القائمة وتقلل فرص الجديدة منها.
