عبدالمولى: 100 ألف جنيه تعويض عن الوفاة بحادث والعجز الكلى
تقدمت 4 شركات تأمين بعروضها الفنية والمالية لـ3 جامعات إقليمية و8 مديريات تعليمية بالمحافظات لتوفير تغطية الحوادث الشخصية لطلابها.
قال حمدى عبدالمولى الوسيط التأمينى للعروض المقدمة من الشركات، إن العروض تتضمن تغطية وفاة الطالب فى مرحلة الدراسة أو الجامعة نتيجة حادث والعجز الكلى بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه، ونسبة من مبلغ التأمين بالنسبة للعجز الجزئى.
أضاف أن الجامعات التى تدرس العروض حالياً تضم «المنوفية» و«حلوان» و«بنى سويف»، فيما تضم المديريات التعليمية كلاً من «الفيوم» و«الجيزة» و«القاهرة» و«الدقهلية» و«مطروح» و«دمياط» و«سوهاج» و«الوادى الجديد».
أوضح عبدالمولى، أن العروض شملت أكثر من شريحة لتغطية العلاج الطبى نتيجة حادث تختلف للطالب فى مرحلة الدراسة عن مرحلة الجامعة، وبقيمة مضاعفة للحد الأقصى الذى تضمنته الوثيقة المعتمدة من اتحاد التأمين سابقًا بقيمة 1000 جنيه.
ويصل الحد الأقصى لتغطية العلاج الطبى نتيجة حادث إلى 10 آلاف جنيه، إضافة إلى مضاعفة الحد الأقصى لمصاريف الجنازة لقيمة تصل لحوالى 3 آلاف جنيه مقابل 1000 جنيه حددته وثيقة الاتحاد كحد أقصى لتغطية مصاريف الجنازة.
وفضلاً عن التغطيات السابقة، تغطى الوثيقة الطالب مدة الدراسة وأثناء الإجازات ولمدة عام تمتد من بداية التعاقد ولا تقتصر على مدة الدراسة إضافة إلى الأجهزة التعويضية بخلاف ما ورد فى شروط واستثناءات مشروع الوثيقة المقدمة من الاتحاد.
وكانت اللجنة العامة للحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين قد انتهت من صياغة مشروع وثيقة الحوادث الشخصية لطلاب المدارس والجامعات وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتمنح الوثيقة أسرة المتوفى تعويضاً قدره 50 ألف جنيه، وفى حالة العجز الكلى للطالب يتم منحه 50 ألف جنيه، أما فى حالة العجز الجزئى المستديم فيتم حساب التعويض كنسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم معادلة لنسبة العجز الجزئى.
وبالنسبة للعلاج الطبى فتتحمل شركة التأمين مبلغاً بحد أقصى 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تحمل شركة التأمين مصاريف الجنازة فى حالة الوفاة بحد أقصى 1000 جنيه.
ووصف عبدالمولى الحدود القصوى الواردة بمشروع الوثيقة المقدمة من الاتحاد بـ«بالأرقام الزهيدة التى لا تسمن ولا تغنى من جوع» – على حد وصفه.
وقال إن العروض تضمنت أن يكون مجال التغطية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وطوال 24 ساعة على مدار اليوم وليس داخل نطاق مصر فقط.
وتقتصر حدود التغطية بالوثيقة المعتمدة من اتحاد التأمين على الحوادث التى تقع للطالب أثناء تواجده بالجامعات أو المعاهد أو المدارس وأثناء الذهاب والعودة وأيضًا أثناء تواجده بالأنشطة تحت إشراف الجامعات أو المعاهد أو المدارس.
وتوقع عبدالمولى أن تنتهى الجامعات والمديريات التعليمية المشار إليها من دراسة العروض المقدمة من الشركات خلال يناير الجارى تمهيدًا لتوقيع التعاقد وسريان التغطية الشهر المقبل.
ومن المنتظر أن تحسم شركات التأمين تعاقداتها بطرح الوثيقة بصورة فردية بعد أن توقفت المباحثات بين الاتحاد المصرى للتأمين ووزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، لتوقيع بروتوكول مشترك بين الجانبين لتعميم الوثيقة بصورة جماعية من خلال الوزارتين.
أشار عبدالمولى إلى صعوبة تطبيق الوثيقة المقدمة من اتحاد التأمين إجباريًا لأن التطبيق الإجبارى يستلزم موافقة مجلس النواب وصدور قرار من الوزير المختص بالتطبيق، ما يصعب تنفيذه فى الوقت الحالى.
أضاف أن شركات التأمين مطالبة بتوفير آليات تسويقية لطرح الوثيقة وإقناع الجهات المختصة بجدواها فى ظل تزايد الحوادث التى يتعرض لها الطلاب بالمدرس والجامعات.
أشار إلى تعرض العشرات من الطلاب لحوادث منها حادث أتوبيس مدرسة جان جون أمريكان إنترناشيونال كوليدج نوفمبر الماضى والذى أسفر عن وفاة سائق أتوبيس المدرسة وطفلين، وإصابة 15 طفلاً، وحادث تصادم أتوبيس مدرسة حوض السرايا لغات برشيد فى البحيرة، والذى أسفر عن وفاة طالب وإصابة 20 آخرين.
ويقدر عدد الطلاب بمرحلة التعليم الأساسى والمرحلة الثانوية بنحو 23 مليون طالب منهم 12 مليون طالب تحت سن 16 سنة، فيما يصل عدد طلاب الجامعات لنحو 19 مليون طالب موزعين على 26 جامعة إقليمية حكومية بخلاف طلاب الجامعات الخاصة.
وقال عبدالمولى إنه تقدم مؤخرًا لمجلس الوزراء بمشروع وثيقة لتغطية جميع أعضاء المنظومة التعليمية من طلاب ومدرسين وموجهين فى جميع المناطق التعليمية على مستوى الجمهورية.
