أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى لها.
ورفع الدعوى صلاح بخيت المحامى، بصفته وكيلا عن الصيدلى هانى سامح سيد، مطالباً فيها بوقف قرارات وأعمال الغرفة وكل ما يتعلق بشأنها لدى وزارة الصحة وإلزام رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق فى كل ما صدر عن هذه الغرفة وإحالة ما يستبين من مخالفات واحتكارات وجرائم إلى السلطة الرقابية.
اختصمت الدعوى رقم 615 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الصناعة ووزير الصحة ورئيس الوزراء وآخرين.
وقالت الدعوى إن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية كيان ضد مصلحة المواطن والوطن ولصالح أباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات ولصالح تعظيم أرباحهم من دماء المريض المصرى.
تابع: «تهدف هذه الغرفة إلى السيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها، وتتحكم بالأغلبية فى الجنة الاستشارية العليا لوزير الصحة بشأن الدواء والتى لها القرار النافذ فى قطاع الدواء بوزارة الصحة».
