احالت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه المصري، والحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب وإخطار المجلس بأى تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية والتى أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف لهئية المفوضين.
وقد رفع الدعوى التى حملت رقم 8352 لسنة 71، على أيوب المحامى وطالب بإلزام البنك المركزى بتقديم تمويل استثنائى للبنوك فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.
وأضاف أيوب فى دعواه، أن البنك لم يفصح عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية والقرارات ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشرات رسمية وفق القواعد والمواعيد التى يحددها نظامه الأساسى.
وذكر أن قرار تعويم الجنيه احتوى مضمونه على ضرر كبير بالوضع الاقتصادى وضرب السوق المصرفى الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات.
واختصم ايوب فى دعواه كلا من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى.
