أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس المجلس الدعوى المرفوعه من محمود إبراهيم أبو المجد على رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لأعمال الصرافة، والمطالبة بإلزام محافظ البنك المركزى بالموافقة على فتح فرعين جديدين للشركة الشرقية لأعمال الصرافة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وقد شطب البنك المركزى تراخيص 17 شركة صرافة بشكل نهائى ضمن حملته لمحاصرة السوق غير الرسمية للعملة، وأغلق أكثر من 40 شركة أخرى خلال مدد متفاوتة، من ضمنهم الشركة الشرقية لأعمال الصرفة مما أدى إلى لجوئها للقضاء لإعادة التراخيص وإمكانية فتح فروع جديدة لها.
واختصمت دعوى الشركة التى حملت رقم 63888 لسنة 70 قضائية، محافظ البنك المركزى بصفته، وذكرت الدعوى أن قطاع الرقابة والإشراف وافق على السير فى إجراءات توفيق أوضاع الشركة برفع رأسمالها إلى خمسة ملايين جنيه مدفوعة بالكامل.
واضافت الدعوى أن الشركة قامت بالفعل بقيد التسجيل بالسجل التجارى وصحيفة الاستثمار، وبتاريخ 24 فبراير الماضى قام قطاع الرقابة والإشراف بإجراء معاينة.
ونشرت البورصة فى وقت سابق قائمة الشركات التى تقدمت بدعاوى قضائية ضد البنك المركزى بسبب شطب تراخيصها وهى «الدولية لأعمال الصرافة» و«الفنار للصرافة» و«مصر المنوفية للصرافة» و«الغانم للصرافة» و«الشرقية لأعمال الصرافة» للطعن على قرار البنك المركزى بشأن شطب تراخيصها.
