تبحث وزارة الصناعة والتجارة مع رئيس البرلمان الأيرلندى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة، وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 350 مليون يورو العام الماضى.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة بدأت تنفيذ خطة اصلاح اقتصادى شامل بهدف استعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمى.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع سيان اوفيرجهيل رئيس البرلمان الأيرلندى والوفد المرافق له، والذى ضم رؤساء عدد من كبرى الأحزاب الأيرلندية، تناولت سبل دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وايرلندا خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض قابيل مع الجانب الأيرلندى أوجه التعاون الممكنة بين البلدين والتى تضمنت تنمية القطاعات الصناعية وجذب الاستثمارات والاستفادة من تجارب الجانب الأيرلندى فى بعض المجالات أهمها مجال إنشاء مزارع الثروة الحيوانية لافتًا إلى أن فرص التعاون المشترك تتمتع بفرص واعدة لكلا البلدين.
من جانبه أكد سيان او فيرجهيل رئيس البرلمان الأيرلندى ان حالة الاستقرار السياسى الذى تشهده مصر حاليا يمثل عاملا رئيسيا فى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين الى آفاق ارحب خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى تطلعه لتعزيز العلاقات المشتركة مع البرلمان المصرى لبدء صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية المرتكزة على تبادل المصالح المشتركة لكلتا الدولتين.
وأشار الى وجود فرص عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادى فى مختلف القطاعات ومنها إمكانية إقامة مشروعات مشتركة فى مجال الصناعات الدوائية خاصة وان أيرلندا تعد أكبر مصدر للمنتجات الدوائية فى العالم ومقر لـ120 شركة من كبريات شركات الأدوية فى العالم مضيفًا أن بلاده ترحب بالتعاون ايضاً فى مجال تكنولوجيا المعلومات حيث تتركز المقار الإقليمية لأكبر الشركات العالمية فى هذا المجال فى أيرلندا مثل شركة جوجل وآبل وأمازون وفيسبوك.
وأوضح او فيرجهيل أن الحكومة الأيرلندية بإمكانها تقديم الدعم لمصر فيما يتعلق بمجال تنمية الصادرات خاصة فى ظل توجه الحكومة المصرية لدعم وتنمية الصادرات وخفض الواردات وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة الحكومية الأيرلندية Enterprise Ireland هذا فضلاً عن إمكانية التعاون مع وكالة التطوير الصناعى الأيرلندية فى مجال جذب الاستثمار الأجنبى فى القطاعات الصناعية.
