تجهز هيئة المجتمعات العمرانية لطرح المرحلة الثانية من الأراضى الخدمية بمواقع المرحلتين الأولى والثانية بمشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل.
وطرحت الهيئة المرحلة الأولى من الأراضى الخدمية وباعت 15 قطعة بقيمة 298 مليون جنيه من إجمالى 44 قطعة أرض بمساحات مختلفة من 935 مترا إلى 93 ألف متر مربع لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية بمنطقة الخدمات بـ«دار مصر»فى 8 مدن.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن «المجتمعات العمرانية» تجهز من 40 إلى 60 قطعة أرض بمواقع المرحلتين الأولى والثانية من «دار مصر» لتعلن عنها بالتزامن مع بدء تسليم الوحدات للعملاء.
أضافت أن الهيئة تراجع مساحات الأراضى فى مواقع المشروع وتحديد الأنشطة المستهدفة وسعر المتر المربع وعدد القطع النهائى الذى سيتم الإعلان عنه.
أوضحت المصادر أن «المجتمعات العمرانية» تنتظر إقرار قانون الاستثمار للإعلان عن الطروحات الجديدة لأراضى الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأعنلت «الإسكان» فى عام 2014 عن مشروع «دار مصر» وتضمنت المرحلة الأولى 31 ألف وحدة بجانب 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية وقدرت استثمارات المشروع بحوالى 70 مليار جنيه لتنفيذ 250 ألف وحدة.
وتوقعت المصادر أن يرتفع الإقبال على الطرح الجديد بالتزامن مع بدء تسليم وحدات المرحلة الأولى من «دار مصر» مقارنة بالطرح الخدمى السابق.
ويجتمع مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لبحث أزمة تأخير المرحلة الأولى من «دار مصر» حيث طلبت وزارة الإسكان وضع جدول زمنى لتسليم الوحدات ينتهى فى يونيو المقبل.
وكان من المقرر إنهاء المرحلة الأولى فى شهر أكتوبر الماضى بعد مرور عام ونصف على بدء التنفيذ لكن بسبب تأخر الإنشاءات أعلنت الهيئة أنه سيتم تسليم وحدات المرحلة الأولى على مراحل منفصلة إلا أنها لم تعلن عن جدول زمنى حتى الآن.
واشتكى الحاجزون من جودة التشطيبات وعدم تسليم الوحدات بجانب رفضهم تسلم العمارات كمناطق منفصلة وقررت «المجتمعات العمرانية» تأجيل تحصيل الأقساط ربع السنوية لوحدات المرحلة الأولى حتى تسليم الوحدات للحاجزين فى محاولة لاحتواء غضب العملاء من تراجع معدلات الإنشاء.
