“التضامن” تحيل مشروع قانون التأمينات الموحد لمجلس الوزراء خلال أيام

مصادر: مناقشات نهائية بشأن دمج اللائحة الاستثمارية للتأمينات بالقانون
«والى»: بند جديد بالقانون لتصحيح أثر التضخم على الأجور والمعاشات
تعتزم وزارة التضامن الاجتماعى، إحالة مشروع قانون التأمينات الموحد لمجلس الوزراء خلال أيام قليلة، تمهيداً لإرساله للنواب لمناقشته بالدورة الحالية، وأخذ الخطوات اللازمة فى المراجعة، والإقرار لتطبيقه.
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن وزارة التضامن الاجتماعى انتهت من مرحلة إعداد قانون التأمينات الاجتماعية، وتمت مناقشته مع بعض المتخصصين والمجتمع المدنى.
تابعت: «الوزارة فى مرحلة المناقشات الأخيرة مع بعض المتخصصين وخبراء الاقتصاد لمعرفة مدى توافق مشروع القانون مع اللائحة الاستثمارية للتأمينات الاجتماعية».
وتوقعت المصادر إرسال القانون واللائحة إلى مجلس الوزراء خلال أيام قليلة، تمهيداً لإحالته لمجلس النواب لمناقشته، ومراجعته وفقاً للدستور من خلال قسم التشريع بمجلس الدولة قبل نهاية مارس المقبل.
أوضحت المصادر، أن غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى اجتمعت مع منظمة العمل الدولية لمناقشة بنود القانون، تم الانتهاء من المراجعة للفحص الإكتوارى لصندوقى التأمينات الاجتماعية منذ عدة أشهر.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مشروع قانون التأمينات يعمل على إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير، وتوحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد.
أضافت أن مشروع القانون الجديد استحدث بنداً يهدف إلى تصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات، وتعتزم الوزارة عرض المشروع على مجلس النواب خلال دورته الحالية.
وذكرت مصادر بمجلس الدولة، أن وزارة التضامن الاجتماعى سحبت اللائحة الاستثمارية من مجلس الدولة لإجراء تعديلات عليها، وضمها إلى القانون الموحد للتأمينات الجارى إعداده حالياً.
ونشرت «البورصة» فى وقت سابق أبرز ملامح اللائحة الاستثمارية للتأمينات الاجتماعية التى تتمثل فى تشكيل لجنة لمتابعة استثمارات صندوقى التأمين الاجتماعى من خبراء متخصصين فى مجالات الاستثمار.
وتضم اللجنة متخصصين فى الاستثمار فى إدارة الأصول العقارية، وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وخبراء من القطاع المصرفى.
وستتولى اللائحة وضع السياسة الاستثمارية لصناديق التأمينات، وإعداد التقارير اللازمة عن أداء الاستثمار بشكل دورى.
وتنص، أيضاً، على استثمار الفوائض النقدية التى تتوافر من صناديق التأمينات فى ادخارات وأدوات مالية محددة العائد، وفى أوراق مالية مقيدة بالبورصة، مثل صناديق الاستثمار.
وتهدف اللائحة إلى التركيز على الاستثمار فى شهادات الإيداع والاستثمار بالعملة المحلية والأجنبية لفترات تتراوح بين 3 أشهر وسنة كاملة.
وتتيح إنشاء شركات جديدة للاستثمار فى عدة قطاعات مختلفة، أبرزها القطاع العقارى لجاذبيته للاستثمار وربحيته المرتفعة.