قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، لابد من تعريف المستثمر بمبدأ لا أحد فوق القانون، ويجب توحيد طرق المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
وذكر أنه فى حالة وجود أية دعوى للاستثمار الأجنبى فى مصر فإنها تمثل علاقة قوية بالسوق، وبالتالى المستهلكون المحليون بالأساس.
أوضح أن عدم انضباط السوق وحدوث توترات يؤثر على الاقتصاد بشكل رئيسى، ما يدعو لضرورة وضع مزيد من الأعمال الجيدة بصورة واضحة.
أضاف يعقوب أن تشجيع المستمثر المحلى والأجنبى على السواء يحتاج شفافية فى المعاملات، فالمستثمر يحتاج لمعرفة كل القوانين، التى ستطبق عليه مستقبلاً.
ولفت إلى أن العديد من الاستثمارات الخارجية توقفت لعدم موافقتها الاشتراطات البيئية التى يحتاجها السوق، لذا يجب علينا تعريف الشركات بأهم المعايير اللازمة للعمل، وكيفية سحب المنتج من السوق فى حالة مخالفتهم الاشتراطات البيئية.
أشار إلى أن الأمم المتحدة فى ديسمبر من 2015، أطلقت حزمة من المحددات الجديدة لسحب المنتج من السوق، لحماية المستهلك، ويجب أن نعمل فى إطارها.
أضاف أن الجهاز أرسل دراسة بأهمية رفع قدرة نقل الحاويات على السكك الحديدية وانشاء مراكز خاصة فى المناطق الصناعية واللوجيستية لذلك، لهيئة قناة السويس.
لفت إلى أن الدولة تعطى فرص للمستثمرين، لكنها لا توفر له معرفة كافية بالمحددات والآليات التى من المفترض أن يعمل من خلالها حتى لا تتوقف أعماله فى حالة المخالفة.
