ارتفاع أسعار البترول وتحرير سعر الصرف وزيادة مخصصات السلع التموينية تزيد العجز
توقع الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن يزيد عجز موازنة العام المالى الجارى عن المستهدف عند 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال معيط: إن توقعات ارتفاع عجز الموازنة عن المستهدف تأتى نتيجة زيادة أسعار البترول لتترواح بين 56 و57 دولارًا للبرميل مقابل 40 دولارًا عند إعداد الموازنة، علاوة على زيادة سعر الصرف الجنيه أمام الدولار إلى 18.6 جنيه بدلاً من 8.88 جنيه منذ مطلع شهر نوفمبر الماضى، وكذلك ارتفاع مخصصات المواد التموينية.
تابع معيط فى مؤتمر الأهرام «الاقتصاد المصرى على طريق التقدم»: «من المقرر أن تبلغ تكلفة الدين بالموازنة 310 مليارات جنيه بعد إجراءات الإصلاح الأخيرة التى اتخذتها الدولة».
وذكر أن مخصصات الأجور والفوائد ودعم السلع التموينية والطاقة والكهرباء تمثل أكثر من 100% من الإيرادات العامة خلال العام المالى الحالى، ما يُعد عبئًا على الدولة.
أشار إلى أن وزارة المالية، تعمل على دراسة إجراءات جديدة لحماية الطبقة المتوسطة لمساعدتها على تماسكها.
وقال نائب وزير المالية: «نعطى أولوية فى الوقت الحالى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الإعفاءات الضريبية».
وألمح إلى ضرورة حل مشكلات القطاع الصناعى عبر توفير الأراضى وترافيقها لتصبح جاذبة للاستثمار.
