قال درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن قرار تعويم الجنيه كان واجبا رغم تأخر إصداره، لكنه صعب التحديات التى يواجهها مستثمرو العقارات.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادى عن مستقبل الاستثمار فى مصر: كان على الحكومة إطلاع المواطن المصرى بالمعلومات الكافية عن القرار وتوضيح الآثار السلبية وكيفية تفاديها وتجاوزها خلال وقت زمنى محدد.
وأكد أن قرار التعويم أدى إلى ارتفاع كبير فى كل مكونات عمليات البناء والتشييد.
وأوضح أن مستثمر القطاع العقارى يواجه تحديين كبيرين بعد قرار التعويم، هما الالتزام بالتعاقدات مع بعض العملاء على أسعار ما قبل التعويم للوحدات دون القدرة على تعديل الأسعار.
أما التحدى الثانى فيتمثل فى صعوبة التسويق للوحدات الجديدة نتيجة ارتفاع تكلفتها بعد زيادة أسعار مواد البناء نتيجة التعويم.
وأشار إلى رفض البنوك تمويل أى عملية استثمارية فى قطاع العقارات حال زادت التكلفة عن الإيرادات ما يعرقل عمل كثير من المقاولين لاحتياجهم تمويلات إضافية بعض الوقت.
وطالب بتعويض المقاولين عن التعاقدات مع الدولة تعويضا عادلا فى أقرب وقت دون تأجيل.
واقترح العمل بنظام العقد المتوازن بين الحكومة وأى جهة أخرى سواء مقاولين أو مستثمرين لضمان حقوق جميع الأطراف.
