تزور بعثة فنية من صندوق النقد الدولى القاهرة خلال الأسبوع الجارى لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية وبصفة خاصة بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة علاوة على تطوير آليات الفحص الضريبى لزيادة الحصيلة الضريبية.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: إنه من المقرر عقد اجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولى خلال الأسبوع الجارى تشمل عددا من قيادات مصلحة الضرائب لاستعراض المشورة الفنية بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة علاوة على تحسين آليات الفحص المميكن.
كانت مصر قد وقعت اتفاقا فى نوفمبر الماضى مع الصندوق لاقتراض 12 مليار دولار خلال 3 سنوات مقابل تنفيذ برنامج اقتصادى يتضمن التحول لضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وهو أحد الإصلاحات الرئيسية، التى اشترطها صندوق النقد الدولى.
وشهدت المنظومة الضريبية عددا كبيرا من الإجراءات المهمة خلال العام الماضى إلى جانب بدء تطبيق القيمة المضافة، ومن بينها إصدار قانون يتيح التصالح فى المنازعا الضريبية، والبدء فى هيكلة المصلحة إداريا.
على صعيد آخر قالت المصادر إن إجمالى الحصيلة الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بلغ 152 مليار جنيه لا تشمل تسويات الهيئة العامة للبترول.
أضافت: نسعى الى تحقيق حصيلة ضريبية تتراوح بين 450 و460 مليار جنيه بنهاية بنهاية العام المالى الحالى بدلا من 381 مليار جنيه المستهدفة فى الموازنة لمصلحة الضرائب، بخلاف الضرائب العقارية والجمارك، لتقليل العجز بالموازنة العامة وبصفة خاصة بعد حزمة الاصلاح الاقتصادى وتأثيرها على المصروفات بالموازنة، وبالأخص على جانب الدعم والفوائد.
وأشار إلى أن المنظومة الضريبية بدأت فى التحسن التدريجى عبر تفعيل الشباك الواحد من خلال تطبيق البطاقة الضريبية، التى تمنح للمستثمر فى يوم واحد.
