«شكرى»: 25% من سوق العقارات العالمية مُصدرة.. ومصر خارج الخريطة
«حسنين»: نعانى بطء الحصول على التراخيص.. ودول العالم تصدرها «أون لاين»
قال مطورون عقاريون إن تأخر إصدار التراخيص وتخصيص الأراضى أبرز التحديات التى تواجه النمو فى القطاع العقارى خلال العام الجارى.
وأضافوا خلال جلسة التطوير العقارى بمؤتمر الأهرام الاقتصادى عن مستقبل الاستثمار فى مصر إن القطاع العقارى من أهم الأنشطة الاقتصادية ويمكن الاستفادة منه فى جلب عملة اجنبيه عبر التصدير.
قال هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية للاستثمار العقارى، إن المشروعات بالسوق العقارى مثل باقى السلع المنتجة فى مصر، ويمكن تصديرها.
أضاف أن الفارق بين تصدير العقارات والمنتجات الأخرى، هو أن العقارات تُعد السلعة الوحيدة، التى تخلق دورة إنتاجية اقتصادية جديدة بتصديرها، عبر خلق قطاع سياحة بنظام جديد.
أشار شكرى إلى أن حجم السوق العقارى عالميًا كبيراً، لكن مصر لا توجد على هذه الخريطة فى الوقت الحالى.
وبلغ إجمالى حجم مبيعات العقارات فى العام الماضى عالميا نحو 800 مليار دولار، منها 200 مليار دولار عقار تصدير، بنسبة 25%، ويأتى على رأس المدن المصدرة للعقارات «نيويروك، وباريس، ولندن»، ومؤخرا دخلت دبى السوق بقوة.
لفت إلى أن آخر إحصائية صدرت عن البنك المركزى المصرى أفادت بوجود نحو 800 مليون دولار تم تحويلها من الخارج للداخل فى نحو عام واحد فقط.
وتملك مصر العديد من الميزات التنافسية، فى سوق تصدير العقارات تستطيع مجابهة الدول المحيطة والدخول على الخريطة العالمية بقوة، يُساعد فى ذلك تحرير اسعار صرف الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية.
أفاد شكرى بأن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الجنيه، أعطى مصر الفرصة لتكون الدولة الأرخص فى أسعار العقارات ما يجعلها خطوة جيدة للعمل من خلالها.
وقرر البنك المركزى مطلع شهر نوفمبر الماضى تحرير أسعار الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية، ليصل سعر الدولار إلى أكثر من 18 جنيهًا، مقابل 8.88 جنيه قبل التحرير.
كما أن الموقع الجغرافى لمصر يُسهل الوصول إليها، والعقارات فى مصر يمكن الانتفاع به كمساكن للأجانب فى الأوقات، التى لا تسكن فيها محليا، خاصة الواقعة على البحرين الأحمر والمتوسط.
أشار إلى أنه توجد العديد من الإجراءات التى تحتاج للمراجعة لوضع مصر على خريطة تنمية العقارات العالمية، ومن الممكن تطبيق إحدى التجارب الخارجية، التى تعطى للأجانب حق الإقامة 5 سنوات فى حالة شراء عقار يتخطى سعره 250 ألف يورو، لكنها قيمة ضعيفة بالنسبة لما هو موجود، ونحتاج لدراستها.
وتواجه السوق العقارية بالنسبة للأجانب مُشكلة فى التسجيل، من خلال العقود الابتدائية، والتى لم يعد بعمل بها عالميًا، لذا نحتاج لإعادة دراستها ووضع حلول لها.
وكذلك يجب أن تعمل السوق المصرية لصالح الصناعة، من خلال المشاركة بالمعارض بالخارج، والتى تُستخدم كترويج للقطاع دوليًا.
قال أمجد حسانين، الرئيس التنفيذى للمشروعات لشركة كابيتال جروب بروبيرتز إن البطء فى اصدار التراخيص وتخصيص الأراضى يؤثر على جذب مستثمرين أجانب فى القطاع العقارى.
وتابع: «التراخيص تأخذ من 6 أشهر لسنة فى مصر، بينما دول العالم تصدر التراخيص أون لاين».
وأكد أن الحل للقضاء على البيروقراطية وفساد الجهاز الإدارى للدولة تطلب استحضار وتطبيق تجربة النقاط البيضاء التى اتبعتها ماليزيا ودول أخرى لمواجهة الجهاز الإدارى للدولة.
وطالب بتوفير الأراضى المخصصة للأنشطة العقارية بأسعار مناسبة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة للقطاع فى السوق المصرى الفترة المقبلة.
كما طالب بتحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرى للخارج بعد إنتهاء المشروعات التى تنفذها، لطمأنة المستثمر على استمرار عمله وجذب الآخرين.
وأكد أن القطاع العقارى مستقر بشكل كبير ولم تحدث به هزات على غرار ما حدث ببعض القطاعات الآخرى، ما يدعو لمزيد من الحوافز للمستثمرين العقارين للحفاظ على القطاع.
وأوضح أن لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدت القطاع الخاص باصدار قوانين البناء الموحد، التمويل العقارى، وقانون الإيجار.
