قررت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، أمس السبت، تعليق الإضراب الجزئى للصيدليات لمدة أسبوعين، بناءً على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، خلال كلمته بالجمعية، إن النقابة تلقت اتصالاً هاتفياً من رئاسة الجمهورية، أكدت على أن مطالب الصيادلة ومشاكلهم يتم النظر فيها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وعقدت النقابة جمعية عمومية طارئة نهاية الشهر الماضى، وقررت إغلاق جميع الصيدليات بداية من 15 يناير الجارى ولمدة 6 ساعات (من التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصراً)، يتبعها إضراب كلى احتجاجاً على قرار زيادة أسعار الأدوية وتفاقم أزمة النواقص، وعدم التزام الشركات بقرار 499 لسنة 2012 الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلى وسحب الأدوية منتهية الصلاحية.
ووافقت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة على مقترح لجنة الصحة بمجلس النواب الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلى على الادوية المحلية إلى 23% والمستوردة 18%، مع التعهد بزيادتها مرة أخرى بعد 6 أشهر.
وأضاف عبيد أن لجنة الصحة بمجلس النواب وعدت بإصدار قرار ملزم للشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإجراء ما يسمى باتفاقية غسيل السوق خلال الفترة المقبلة ولمدة عام دون قيد أو شرط.
وطالبت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، شركات الأدوية بالالتزام بتطبيق قرار 499 لسنة 2012 الخاص بهوامش ربح الصيدلى، بعد موافقتها على زيادة أسعار الأدوية الأسبوع الماضى.
وأكد أسامة رستم، عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، على التزام الشركات الأعضاء بالغرفة بتطبيق قرار 499 الخاص بهوامش ربح الصيدلى.
وقال رستم لـ«البورصة»، إن القرار ينص على تقديم نسبة خصم 25% على الأدوية غير الأساسية و20% على الأدوية الأساسية، لكن النقابة ترغب فى تعميم نسبة الـ 25% على جميع الأدوية بالمخالفة للقرار الوزارى.
وقرر مجلس الوزراء قبل أيام زيادة أسعار 3010 أصناف دوائية من أصل 12024 مستحضراً متداولاً بوزارة الصحة، بعد مفاوضات مع شركات الأدوية.
