عدلت وزارة المالية من مستهدفاتها للعجز الكلى، بعد قرار تحرير سعر الصرف لتصبح 10.2% من الناتج المحلى الإجمالى، بدلاً من 9.8% من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه من المتوقع أن يصل العجز بالموازنة العامة للعام المالى الجارى إلى ما يتراوح بين 10.1 و10.2%، بدلاً من 9.8% مستهدفه بقانون ربط الموازنة.
وأضاف، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم فى وزارة المالية، أن حجم العجز الكلى خلال النصف الأول من 2016- 2017 بلغ 174 مليار جنيه، يعادل 5.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 6.2% لنفس الفترة من العام المالى السابق.
وأشار إلى أن العجز الأولى المتمثل فى الفرق بين الإيرادات والمصروفات باستثناء الفوائد والأقساط يبلغ 39 مليار جنيه، ويساوى 1.1% من الناتج المحلى، مقابل 58.5 مليار جنيه، تمثل 2.1% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأضاف «الجارحى»، أن إجمالى الإيرادات بلغ 220 مليار جنيه بنمو 14.5% عن العام السابق والتى بلغت فيه 192 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 389 مليار جنيه، مقابل 355 مليار جنيه.
وأضاف أن الضرائب زادت خلال النصف الأول إلى 155 مليار جنيه، بدلاً من 137 مليار جنيه دون إيرادات الضريبة على القيمة المضافة.
