الشركات تبدأ التوريد اليوم وانتقادات من «التعاونيات» و«الفلاحين» للقرار
أعلنت وزارة الزراعة زيادة أسعار الأسمدة رسمياً للجمعيات لتصل 2960 جنيهاً لطن اليوريا بدلاً من 2000 جنيه والنترات تصل الى 2860 جنيهاً بدلاً من 1950 جنيهاً فيما انتقد فلاحون وممثلون للجمعيات التعاونية القرار.
وقال الدكتور حامد عبدالديم المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، إن القرار صادر من مجلس الوزراء بتاريخ 4 يناير الحالى وتم إبلاغ الوزارة رسمياً خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة أمس.
قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى وعضو اللجنة التنسيقية للأسمدة، إن سعر الشيكارة الجديد يصل إلى 148 جنيهًا لأسمدة اليوريا و143 للنترات، والفلاح وحده من يتحمل فارق الزيادة الجديدة، وسترتفع تكلفة إنتاج المحاصيل بصورة كبيرة فى ظل غياب الرؤية لوضحة لتسعير المنتجات.
وقال على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، إن الفلاح مجبر على الأسعار الجديدة، لإنقاذ المحاصيل من الشتوية واختفاء الأسمدة من السوق لتوقف الشركات عن التوريد وتوجيه إنتاجها للتصدير للاستفادة من فارق سعر الدولار وارتفاع أسعار السوق الحر لتتجاوز 200 جنيه للشيكارة.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن الأسعار الجديدة مجحفة للفلاح، ورفعنا مذكرة سابقة لمجلس الوزراء تُطالب بضبط المنظومة بالكامل، لكنها لم تستمع.
وأضاف أن القرار يؤثر سلباً على المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية لضعف جدواها الاقتصادية، وتحول الفلاح للمحاصيل الأكثر ربحية مثل الخضراوات وبعض أنواع الفاكهة واللب لتحقيق هامش ربح يتناسب مع ارتفاع التكاليف.
أشار إلى أن صدور القرار بعد انتهاء موسم زراعة القمح دليل واضح على نية الدولة رفع الأسعار، باعتبار أن الموسم المقبل سيكون الفلاح قد اعتاد على الأسعار، لكنها تٌخالف الدستور، والفلاح لا حول له ولا قوة.
وقالت مصادر فى شركات الأسمدة، إن الأسعار الجديدة مازالت أقل من تكلفة الإنتاج والتى تصل 3300 جنيه للطن بعد ارتفاع سعر الغاز متأثراً بالتعويم، ورغم ذلك ستتحمل الشركات هذا الفارق وتبدأ عمليات التوريد اعتباراً من اليوم الاثنين وفقاً للأسعار الجديدة.
وتوقفت شركات الأسمدة الاستثمارية عن توريد الأسمدة لوزارة الزراعة منذ قرار تعويم الجنيه نوفمبر الماضى، نظراً لتضاعف تكلفة الغاز الذى يمثل نحو 60% من تكلفة إنتاج الأسمدة.
