رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية والتى انتقلت بموجبها تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى فى شهر يونيو الماضى حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة التى تمثل الحكومة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان. ووقعت مصر والسعودية فى شهر أبريل الماضى اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.
