التقرير: حوافز الاستثمار والتحول إلى سعر صرف مرن يحدان من التحديات فى المدى القصير
12 % من الناتج المحلى عجزاً فى موازنة العام المالى الحالى.. و105.9% أقصى معدل للدين العام
توقعت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» نمو الاقتصاد المصرى بـ 4% خلال العام الجارى، على أن ترتفع إلى 4.5% العام المقبل.
وقالت فى تقرير حصلت «البورصة» عليه، إنه على الرغم من سلسلة الصدمات السلبية، إلا أن مصر تحتفظ بأعلى تقييم كقوة اقتصادية فى منطقة شمال أفريقيا، والذى يعكس توقعاتها للنمو مقارنة مع بلدان المنطقة.
وأضافت أن توقعات النمو العام الجارى ستكون مدعومة بالاستهلاك الخاص، وزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة.
وذكرت أن حقل الغاز الطبيعى «ظهر» قادر على توفير الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء وتلبية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى بدءا من عام 2021 وصاعداً.
وتتوقع موديز أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 12% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالي، و11.3% العام المالى المقبل.
كما تتوقع أن يصل الدين العام إلى أقصى قيمة له فى العام الجارى عند 105.9% من الناتج المحلى الإجمالي، وتنخفض إلى 105.5% فى العام المقبل.
وترى «موديز» أن حوافز الاستثمار والتحول إلى نظام سعر الصرف مرن سيدعمان التفوق على التحديات فى المدى القصير، والناجمة عن ارتفاع معدل التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين.
وقفز معدل التضخم السنوى العام فى مصر إلى أعلى معدل له ليصل 24.3% فى ديسمبر الماضى مقابل 19.4% فى نوفمبر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح التقرير أن أعداد السياح الوافدين إلى مصر بلغت أدنى مستوياتها فى مرحلة ما بعد الأزمة، إلا أنها بدأت تنتعش فى الأشهر القليلة الماضية.
كما تتوقع موديز أن يصل العجز فى الحساب الجارى المصرى إلى 7.5% من الناتج المحلى خلال العام الجاري، على أن ينخفض إلى 6% العام المقبل.
وذكرت أن تخفيض قيمة العملة المحلية والتحول إلى نظام سعر صرف مرن، يدعم تنافسية الصادرات المصرية، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبى ويزيل معوقات الاستثمار والاستيراد التى تراكمت خلال السنوات الماضية.
وقالت موديز إن تزايد السخط الاجتماعى والاقتصادى فى مصر مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية قد يؤدى إلى تزايد المشاعر المناهضة للحكومة الحالية فى العام المالى 2017-2018.
وأضافت: «بعض من المخاطر الأمنية لا تزال مستمرة، كما يتضح من الهجمات الإرهابية المتفرقة التى استهدفت قوات الأمن، فضلا عن المدنيين».
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إنها أكدت تصنيف مصر عند «B3 » مع نظرة مستقبلية مستقرة فى اغسطس الماضي، مرجعة هذا المستوى من التصنيف إلى أنه يعكس بشكل مناسب عددا من التحديات المتمثلة فى ضعف المالية العامة، وهشاشة موقف المدفوعات الخارجية، والمخاطر الأمنية.
وأضافت أن مصر حققت توازنا بين التوقعات والإصلاحات الكبيرة التى نفذت فى الفترة التى سبقت برنامج صندوق النقد الدولي، والذى وافق عليه فى نوفمبر الماضي.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى على اقراض مصر 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات وفقاً لبرنامج إصلاح اقتصادى يضمن إجراء مراجعات نصف سنوية مع الحكومة.
