رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية أبريل الماضى، والتى بموجبها تنتقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
وقال المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة التى تنظر طعن هيئة قضايا الدولة – محامى الحكومة – على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية -، فى منطوق حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة اليوم، إنه على مدار 108 أيام و6 جلسات التزمت هيئة المحكمة بالنظر فى جميع المستندات والخرائط التى تقدم بها طرفا الدعوى سواء الحكومة أو الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير وتم الأخذ بها جميعا.
أوضح أن الإدارية العليا أقرت فى حكمها الصادر بإختصاص محكمة القضاء الإدارى بالنظر فى مثل هذه الدعاوى التى تمس الصالح العام للدولة، ومن ثم فإن حكمها الصادر بشأن مصرية تيران وصنافير يستوجب الأخذ به.
وقضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى بإلغاء الاتفاقية التى وُقعت بين مصر والسعودية فى 8 أبريل الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وتنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير وتغريم هيئة قضايا الدولة 800 جنيه.
تابع الشاذلى فى منطوق الحكم: «تم الأخذ بجميع القوانين ونصوص مواد الدستور المصرى بشأن الجزيرين، وبعد الاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة وحيثيات حكم القضاء الإدارى، فقد تم التصديق على حكمها ورفض طعن الحكومة وتأكيد أن جزيرتى «تيران وصنافير» تتبعان السيادة المصرية وليستا سعوديتين.
وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة التى حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية ومن ثم يوصى برفض الطعن المقدم من الحكومة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والخاص بجزيرتى تيران وصنافير.
أضاف التقرير «بعد الاطلاع على كل المستندات والوثائق المقدمة من الحكومة ومحامى الدفاع فى الطعن على الحكم بمصرية جزيرتى تيران وصنافير يتضح أن طريقة قياس أو تعيين الحدود البحرية للدول ذات السواحل المتقابلة مرهون بالاعتبارات التاريخية والظروف الخاصة».
واشار التقرير إلى أنه تم الأخذ بمحتوى جميع المستندات والوثائق المقدمة من طرفى النزاع والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحدود مصر الشرقية، بالإضافة إلى القوانين والقرارات ذات الصلة بالجزيرتين.
وأضاف أن المندوب المصرى لدى الأمم المتحدة اعترف فى الاجتماع المنعقد فى الأمم المتحدة رقم 659 بجلسة 15 فبراير لعام 1954، والذى نص على أنه تم إبرام اتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى تؤكد ما يسمى باحتلال الجزيرتين «تيران وصنافير»، وليس فقط اعتبارهما تحت الحماية المصرية.
وتقدمت الحكومة بطعن رقم 74226 لسنة 62 قضائية ضد الحكم ببطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واحتفاظ مصر بالسيادة على جزيرتى تيران وصنافير.
وأوضحت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها أن الأكثر أهمية فى ذلك الاعتراف فى الاتفاقية بأن هاتين الجزيرتين جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية، وانتهى التقرير الى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وقال خالد على، عضو هيئة الدفاع فى الطعن المقدم من الحكومة لـ«البورصة»، إنه كان متأكدا من عدالة القضاء المصرى، وعدم التفريط فى قطعة من أرض الوطن.
وقد أقر البرلمان السعودى الاتفاقية بالإجماع، ويتوقف تصديق مجلس النواب المصرى عليها لتصبح الاتفاقية بين مصر والسعودية نهائية وسارية وتكون الجزيرتين سعوديتين.
وقد أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب منذ عدة أيام عن أن المجلس يدرس حاليا اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية تيران وصنافير، من جميع زواياه وسيأخذ وقته كاملاً فى النقاش والدراسة.
