أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن التزامها بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة السلع التى يتم توزيعها على بطاقات التموين والتى يستفيد منها 70 مليون مواطن، وتنفيذ إجراءات لتحقيق التوازن والاستقرار فى أسعار السلع.
قال محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تدعم كيلو السكر التموينى بـ3 جنيهات، خاصة أن تكلفته تصل إلى 10 جنيهات، كما أنه يتم دعم كيلو الزيت بـ6 جنيهات للمحافظة على سعره بالبطاقات التموينية عند 10 جنيهات.
وأضاف الوزير، أنه تم توريد 550 ألف طن من قصب السكر للمصانع الستة فى محافظات الصعيد، وأن المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة؛ لتحقيق المستهدف الذى يصل إلى 10 ملايين طن حتى نهاية الموسم، خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 620 جنيهاً للطن.
وقال إنه تم إعطاء مهلة لجميع الأطراف فى اللجنة العليا للسكر لتقديم مقترحاتها لضبط الأسواق حتى يوم الخميس القادم، والتى تضم رؤساء هيئة السلع التموينية والرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ورؤساء شركات السكر بقطاعى العمال العام والخاص والمستوردين واتحاد الغرف التجارية؛ حتى يمكن تقديم جميع المقترحات التى يتم الاتفاق عليها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بما يضمن توفير الاحتياجات للمواطنين.
أوضح «مصيلحى»، أن الإنتاج المتوقع يصل إلى 2.4 مليون طن، منها 1.1 مليون طن من قصب السكر، و1.3 مليون طن من البنجر.
تابع أنه تم الاستعداد لبدء موسم توريد البنجر أول فبراير، وأنه سيتم تقديم جميع التيسيرات للمزارعين فى الشركات الست المختصة بإنتاج سكر البنجر، منها 4 تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتان بالقطاع الخاص، وأن المستهدف استلام 9 ملايين طن.
أشار «مصيلحى» إلى التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، حالياً، لتوفير الاحتياجات لمنع تكرار الأزمة، وتحديد الاحتياجات، ووضع خطة لتوفير السكر بسعر مناسب خلال الأشهر القادمة.
أضاف أن الوزارة قامت بتوفير السكر، وطرح 240 ألف طن شهرياً؛ لتوفير احتياجات البطاقات التموينية والأنشطة التجارية والصناعية على مستوى الجمهورية، بعد أن كان يتم طرح 70 ألف طن فقط شهرياً للبطاقات التموينية قبل إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد خلال الأشهر الماضية.
