يستعد اتحاد نقابات المهن الطبية لعقد جمعية عمومية طارئة الجمعة المُقبلة؛ بشأن رفض الموافقة على تعديل قانون الاتحاد بانضمام نقابة العلاج الطبيعى إليه، وذلك بمقر النقابة العامة للأطباء.
قال الدكتور أحمد أبوراس، عضو مجلس نقابة الأطباء الفرعية بالإسكندرية ورئيس اللجنة القانونية، لـ«البورصة»: إن أعضاء اتحاد المهن يعانون من تدنى المعاش النقابى، والذى يبلغ 700 جنيه مقارنة بمعاشات أعضاء النقابات المهنية الأخرى كالمحامين، لافتاً إلى أنه قد صدرت فتاوى لمجلس الدولة مفادها ضرورة اتخاذ إجراءات خضوع الصندوق لقانون صناديق التأمين الخاصة إلا أن مجلس الاتحاد لم يفعلها.
وأضاف أن أعضاء المهن الطبية يرفضون انضمام أية نقابات أخرى للاتحاد نظراً لما يمكن أن يؤدى إليه ذلك من تأثير على معاشات الأعضاء بالسلب، موضحاً أن مجلس الاتحاد يتهم نقيب المعالجين الطبيعيين بما وصفه بـ«استغلال» علاقاته بأعضاء مجلس النواب لتمرير القانون.
وأشار أبوراس إلى أن نقيب العلاج الطبيعى حرر محضراً ضد عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء، متهماً إياهم بتكدير السلم والأمن العام بالدعوة للتظاهر اثر دعوتهم للجمعية العمومية غير العادية لرفض مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وأوضح أن المشكلات بين نقابة الأطباء ونقابة العلاج الطبيعى متواصلة وظهرت لعدم وجود تحديد واضح لحدود مهنة العلاج الطبيعى، وتتهم النقابة المعالجين الطبيعيين بانتحالهم صفة طبيب ووصف علاج للمرضى فى حين أن مهمتهم هو تنفيذ العلاج الذى يكتبه الطبيب، كما أنه لا يجب أن يتصفوا بلقب دكتور فى حين أن نقابة العلاج الطبيعى تصر أن من حق خريجى كلية العلاج الطبيعى تحديد الإجراء اللازم للمريض.
وتابع أن نقابة الأطباء اعترضت أيضاً على السماح باستحداث دكتوراه مهنية لخريجى كلية العلاج الطبيعى مما يؤدى إلى حصولهم على دكتوراه، وإن كانت مهنية قبل نظرائهم بالطب حيث لا توجد شهادة دكتوراه مهنية للأطباء.
يذكر أن اتحاد نقابات المهن الطبية تم انشاؤه بالقانون رقم 13 لسنة 1983 ويضم أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين، وتبلغ أصول الاتحاد نحو 2 مليار جنيه، ويختص بإدارة أموال صندوق الإعانات والمعاشات لأعضاء الاتحاد.
