أصدرت بحوث شركة برايم القابضة تقريرًا بحثيًا حول قطاع الأسمنت في مصر بعنوان “إعادة إصدار رخص الأسمنت، يهدد بزيادة الفجوة بين العرض والطلب”
وأعادت هيئة التنمية الصناعية المصرية إصدار 11 رخصة أسمنت، بسعة إنتاجية 2 مليون طن للرخصة الواحدة، متبقية من نحو 14 رخصة كان قد تم إصدارها في يناير 2016، وحصلت 3 شركات فقط علي 3 رخص من إجمالى الرخص التى تم إصدارها.
وأستندت برايم في تقريرها إلى تصريحات مصدر حكومي لجريدة البورصة، بأن هناك 3 شركات، الشركة السعودية المصرية للتعمير والدلتا للأسمنت وشركة ثالثة لم يفصح عن إسمها، قد تقدموا بطلبات الحصول علي رخصة لكل شركة من الرخص المطروحة، وتقوم حالياً هيئة التنمية الصناعية بدراسة هذه الطلبات، مصرحة بأن الرخص سوف تظل مطروحة حتي نهاية عام 2017. بالإضافة إلي ذلك، قال الرئيس السيسي في حوار له مع جريدة الأهرام، أن وزارة الدفاع سوف تنتهي من إنشاء مصنع أسمنت بسعة 4 مليون طن، نحن نعتقد أن المقصود هو التوسع في مصنع العريش للأسمنت، بنهاية عام 2017، مضيفاً أنه من المقرر أن تصل سعة الإنتاج إلي 20 مليون طن.
وفي تقرير بحوث برايم “مذكرة بحثية عن قطاع الأسمنت” الصادر في 19 سبتمبر 2016، ذكرت أن الخطر الأساسي لقطاع الأسمنت في الفترة المقبلة هو اتساع الفجوة بين العرض والطلب، نتيجة لدخول سعات إنتاجية جديدة، سواء من خلال رخص الأسمنت المطروحة من هيئة التنمية الصناعية، أو عن طريق خطوط الإنتاج الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع.
وقالت برايم في تقريرها الحديث أن قطاع الأسمنت يعاني حالياً من وجود طاقة إنتاجية غير مستغلة تُقدر بنحو 15 مليون طن، حيث تبلغ سعة الإنتاج نحو 70 مليون طن، بينما توقعت أن يسجل الطلب نحو 56 مليون طن بنهاية عام 2016.
وأضافت : “من الواضح، أن الستة مليون طن المضافة من الرخص الجديدة، التي حصل عليها كل من أسمنت جنوب الوادي والسويدي للأسمنت وأسمنت المصريين، وتقٌدم ثلاث شركات جديدة للحصول علي ثلاث رخص أسمنت، علاوة علي إضافة خطي أسمنت لمصنع العريش وإنشاء 6 خطوط إنتاج جديدة بواسطة وزارة الدفاع، أن تشكل ضغطاً واضحاً علي أسعار بيع الأسمنت. بالإضافة إلي ذلك، فنحن مازلنا نعتقد أن نمو الطلب لن يكون كافياً لاستيعاب الزيادة الكبيرة في سعة الإنتاج خلال السنوات المقبلة”.
وقالت أنها تقوم حالياً بإعادة تقييم شركات القطاع، وسوف نقوم بإصدار القيم العادلة لكل شركة خلال فترة قصيرة.
