«رولان» تطالب بسرعة صرف نسبة من فروق أسعار الخامات الأعمال المتبقية
«العامة للمبانى» 40% زيادة فى قيمة مواد البناء بالعقود الموقعة قبل التعويم
«مختار إبراهيم»: مطورون رفضوا تعديل العقود رغم ارتفاع التكلفة
«العبد» 20% انخفاضاً للعوائد المالية فى المشروعات المنفذة منذ نوفمبر
فؤاد: «الوزراء» لم يصرف تعويضات للشركات حتى الآن
انخفض حجم أعمال شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بنسب ترواحت من 40% إلى 60% بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، متأثرة بانخفاض السيولة المالية مع ارتفاع أسعار الخامات واستمرار جهات الإسناد فى السداد على قيم العقود قبل التعويم انتظاراً لإقرار فروق الأسعار.
وأصدر البنك المركزى نوفمبر الماضى، قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما أدى الى زيادة سعر الدولار فى السوق الرسمى من 8.88 جنيه إلى ما يزيد على 18 جنيهاً وانعكس على اسعار خامات مواد البناء بنسب كبيرة.
وطالبت الشركات بسرعة صرف تعويضات تمثل نسبة من قيمة الأعمال المتبقية فى المشروعات الجارى تنفيذها، والتى طالها زيادات فى الأسعار بعد قرار بتحرير سعر صرف الجنيه.
وشددوا على أهمية مد آجال العقود 8 أشهر بدلاً من 3 إلى 6 أشهر والتى أقرها مجلس الوزراء مؤخراً تجنباً لغرامات التأخير.
قال أحمد فؤاد، عضو مجلس الإدارة لشئون شركات المقاولات والإسكان بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن مجلس الوزراء لم يصرف تعويضات لأى شركة من شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد، على الرغم من إقرار مجلس النواب الشهر الماضى قانون التعويضات.
أضاف أن تأخر صرف التعويضات أدى إلى انخفاض معدلات الأداء لشركات المقاولات التابعة وعدم إنجاز المشروعات التى تنفذها لانخفاض السيولة المالية بعد ارتفاع أسعار الخامات.
أوضح أن شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد تعد دراسة لبحث تأثير سعر صرف الجنيه وارتفاع اسعار مواد البناء على المشروعات والعقود المبرمة قبل تحرير سعر الصرف، ومن المقرر الانتهاء من الدراسة خلال الشهر الجارى لعرضها على وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى فبراير المقبل.
قال فتحى سيد، نائب رئيس الشئون المالية والإدارية بالشركة العامة للإنشاءات – رولان، إن حجم أعمال الشركة تراجعت بنحو 50% منذ قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه لعدم توافر السيولة المالية الكافية لتنفيذ الأعمال.
أضاف أن الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الخامات، والتى وصلت إلى الضعف أدت إلى تخفيض مصروفات الشركة على تنفيذ الأعمال مع استمرار الجهات المتعاقدة معها على السداد على السعر القديم وعدم صرف فروق أسعار.
وطالب سيد بضرورة صرف تعويضات سريعة للشركة من فروق أسعار الخامات فى الأعمال المتبقية لحين صرف كامل التعويضات.
وأكد أن الشركة وقعت قبل قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه عقداً لتوريد معدات محطة معالجة مياه فى محافظة الشرقية لصالح الهيئة القومية للمياه قبل التعويم فيما تستورد معظم المعدات من الخارج بالدولار.
وقال المهندس إسماعيل عبدالعزيز نائب رئيس الشركة المصرية العامة للمبانى للشئون المالية والإدارية، إن قيمة الخامات فى عقود المقاولات التى تنفذها الشركة ارتفعت بنسبة 40% بعد قرار تعويم الجنيه.
أضاف أن الشركة لن تتحمل التنفيذ دون الحصول على فروق أسعار الخامات لعدم قدرتها المالية للتنفيذ بالأسعار الحالية، فى ظل التزامات الشركة الشهرية ومنها أجور العمالة.
وأكد عبدالعزيز على أهمية أجراء مجلس الوزراء مشاورات مع شركات المقاولات قبل إصدار نسبة التعويضات للمقاولين، تجنباً لتعرض الشركات لخسائر مالية وانخفاض الأعمال فى المشروعات الجارى تنفيذها.
وطالب مصدر بشركة المقاولات المصرية – مختار إبراهيم، بضرورة الإسراع فى صرف نسبة مؤية من فروق الأسعار على الأعمال المتبقية فى المشروعات التى تنفذها الشركة، والتى طالتها الزيادات الأخيرة فى أسعار مواد البناء.
أضاف أن العديد من المطورين العقاريين رفضوا تعديل العقود مع المقاولين بعد ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.
وحذر المصدر من توقف المقاولين عن التنفيذ فى المشروعات لعدم قدرة الشركات على الالتزام ببنود التعاقد، خاصة الصغيرة منها والتى تكبدت خسائر كبيرة بتحملها جميع التكاليف المرتفعة نتيجة زيادة الأسعار وعدم وجود بنود تحفظ حقها.
وأشار إلى أن شركات المقاولات التى تنفذ مشروعات الإسكان الاجتماعى لن تواجهة مشاكل كثيرة وذلك لصدور قرار وزارة الإسكان بصرف تعويضات لفروق الأسعار وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.
وأكد على أهمية نظر وزارة الإسكان لجميع المقاولين على حد سواء وليست الشركات التابعة للدولة فقط، والاستماع لمشاكلهم الناجمة عن قرار التعويم.
وأوضح أن عدداً من شركات المقاولات الكبرى تداركت الموقف فى مشروعاتها الجديدة ووضعت بنود إضافية إلى العقود الموقعة بالجنيه تحمل جهة الإسناد فروق زيادة أسعار المواد الخام.
وقال مصدر بالشركة المساهمه المصرية للمقاولات – العبد، إن حجم أعمال الشركة انخفض بنسبة تتراوح بين 40% و60% بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.
أضاف ان العوائد المالية على المشروعات التى نفذتها الشركة خلال الشهرين الماضيين بعد ارتفاع أسعار مواد البناء انخفضت بنسبة 20%، لأن قرار تحرير سعر الصرف ادى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ما ساهم فى نقص السيولة وتوقف بعض المشروعات التى تنفذها الشركة.
أوضح أن الشركة تنفذ مشروعات تحتاج ما يتعدى 100 طن شهرياً من الحديد والأسمنت، وقلصت الشركة احتياجاتها ليصل إلى 50 طناً شهرياً بعد ارتفاع سعره، وشهد الحديد ارتفاعاً فى الأسعار منذ تحرير سعر الصرف لتسجل 10.575 ألف نهاية الشهر الماضى.
وطالب المصدر بسرعة صرف التعويضات للشركات حتى لا تتوقف المشروعات التى تنفذها حالياً، خاصة بعد توقف عدد منن مقاولى الباطن عن استكمال بعض المشروعات لعدم تحملهم نقص السيولة.
أشار إلى أن فترة السماح التى وافق عليها مجلس الوزراء لإعطاء الشركات مهلة 3 أشهر لأعمال الإسكان و6 أشهر للكهروميكانيكية غير كافية فى ظل نقص السيولة المالية، وطالب بمد فترة العقود لمدة تصل إلى 8 أشهر بدلاً من 3 إلى 6 أشهر تجنباً لغرامات التأخير، ورهن المصدر تحقيق الخطة المستهدفة للعام المالى الجارى للشركة بسرعة صرف التعويضات.
وأشار إلى أن جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد تعمل حالياً بنسب محدودة من طاقتها ولن تتمكن من الاستمرار كثيراً فى تحمل الخسائر المتتالية بعد تحرير سعر الصرف، مطالباً بتدخل الحكومة سريعاً لصرف نسبة من فروق الأسعار لحين إقرار النسبة النهائية.
