علوبة: 30% زيادة فى تكلفة الإنشاءات والشركات الكبير الأقل تأثراً
سمرة: الدراسات تمكن الشركات من تسعير وحداتها بشكل دقيق
موسى: الشركات طالبت بحلول هندسية لترشيد التكلفة دون المساس بالجودة
طالبت مجموعة من الشركات العقارية المكاتب الاستشارية باعادة دراسة تكاليف مشروعاتها فى مراحل التطوير بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنشاء عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
قال الخبراء الاستشاريون، إن الشركات العقارية تستهدف حساب التكاليف لمشروعتها لتتوافق مع الأسعار الجديدة للخامات لاحتساب الزيادة فى إجمالى استثمارات المشروع والسيولة المطلوبة لتحديد نسب الزيادت لأسعار وحداتها.
أوضحوا أن الشركات طالبت أيضاً بتوفير حلول هندسية لتصميمات المشروعات بما يضمن ترشيداً للإنفاق دون المساس بجودة المنتج النهائى.
قال المهندس عمرو علوبة رئيس مجلس إدارة شركة جماعة المهندسيين الاستشاريين “ECG”، إن الشركات العقارية تعيد احتساب التكاليف المرصودة لتنفيذ مشروعاتها وخطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة لتتلاءم مع التغيرات الأخيرة فى أسعار مواد البناء وتكلفة النقل وأجور العمالة وغيرها.
أوضح علوبة، أن لجوء الشركات العقارية إلى تعديل دراسات الجدوى بالمشروعات يرجع لارتفاع التكلفة الذى تراوح بين 25 و30%.
أضاف علوبة، أن الشركات العقارية الكبرى أقل تأثراً من الشركات الصغيرة التى تضاعفت القيمة الاستثمارية لمشروعاتها ولا تمتلك سيولة كافية.
ولفت إلى أن المكاتب الاستشارية تراعى عند وضع دراسات الجدوى للمشروعات التغيرات فى حركة الأسعار خلال فترة محددة، إلا أن التعويم تسبب فى رفع الأسعار بنسب كبيرة تتجاوز التوقعات.
أشار رئيس جماعة المهندسين الاستشاريين إلى أن معظم الشركات العاملة فى السوق تسعى إلى إنجاز مشروعاتها رغم الازمة للالتزام مع عملائها والحفاظ على سمعتها.
لفت إلى أن معظم الشركات العقارية رفعت أسعارها خلال نوفمبر الماضى عقب التعويم بنسبة تتراوح بين 10% و25% لتعويض الزيادات فى تكلفة تنفيذ المشروعات.
قال الدكتور على رأفت رئيس مجلس إدارة شركة إنتر كونسلت للعمارة والإنشاء، إن ارتفاع أسعار مواد البناء دفع الشركات لإعادة دراسة التكاليف الخاصة بكل مشروع.
أوضح رأفت، أن تكلفة المشروعات زادت بنسبة تتراوح بين 25 و30% تضاف إلى التكلفة الأساسية المرصودة لها.
أشار إلى التغيرات فى الأسعار أثرت على كل شركة حسب قدرتها المالية وقدرتها على استكمال المشروعات، خاصة أنها مرتبطة بتسليمها وفق جدول زمنى محدد.
أوضح أن مكتبة يعيد حالياً دراسات التكلفة لمشروعات عقارية وتقدير الزيادة فى الإنشاءات التى وصلت إلى 50% من إجمالى تكلفة بعضها بعد ارتفاع معظم مدخلات البناء لتعويض شركات المقاولات المنفذة لها.
أشار إلى أن بعض الشركات وضعت فى دراستها للتكلفة احتمالية ارتفاع الدولار خلال 2017، وذلك لوضع دراسات سعرية تقلل بها نسب المخاطرة للمراحل الجديدة.
قال الدكتور حسام الدين البمبلى رئيس مجلس شركة بيونير للاستشارات الهندسية، إن التكلفة التنفيذية للمشروعات بكل القطاعات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25 و30% بعد قرار التعويم وتحرير سعر الصرف.
أوضح البمبلى، أن الشركات التى تسلم وحدات كاملة التشطيب تواجه صعوبة أكبر لارتفاع خامات التشطيبات، والتى تستورد نسبة منها بالدولار فيما تقل أثار الزيادة للمشروعات التى تسلم نصف تشطيب.
أضاف أن بعض الشركات أرجأت تنفيذ مراحل بمشروعاتها لحين استقرار السوق وسعر الصرف حتى تتمكن من وضع دراسات سعرية مناسبة.
وقال إن الشركات تضع نسبة مخاطرة لارتفاع التكلفة بنسبة 25% وبعد التعويم زادت التكلفة الأساسية إلى 50% تضاف إلى التكلفة الاستثمارية للمشروع.
لفت إلى أن بعض الشركات العاملة فى السوق العقارى قدمت عروض تسويقية من خلال تسهيلات فى السداد تهدف منها إلى جلب سيولة توجه إلى تنفيذ المشروعات خلال وقت قصير لتجنب مخاطر التنفيذ على فترات طويلة قد تشهد تقلبات فى أسعار الخامات.
قال إن قانون الضريبة المضافة زاد من التكلفة على الشركات العقارية، والذى ظهر فى نقص الطروحات الجديدة للمشروعات خاصة أن تلك الشركات لم تضع فى حساباتها تلك الضريبة بجانب ضريبة المبيعات يضاف لها الارتفاع المبالغ فيه للأسعار فى مواد البناء والمقاولات بكل مشروع.
أشار إلى أن «بيونير» تتولى الإشراف على تنفيذ مشروعات سكنية لصالح وزارة الإسكان بالمحافظات وتعيد الدراسات الخاصة بتكاليف المشروعات التى تشرف عليها مع الوزارة بعد زيادة الأسعار.
قال المهندس محمد موسى مساعد المدير العام لشركة «مانكون» للاستشارات وإدارة المشروعات، إن الشركات العقارية طالبت من الاستشاريين توفير بدائل هندسية لترشيد التكلفة دون تقليل الجودة للحد من أثار ارتفاع مدخلات الإنشاء.
أوضح أن بعد تعويم الجنيه تواجه المكاتب الاستشارية صعوبة فى تحديد الأسعار وحساب التكلفة التنفيذية للمشروع، خاصة إنها متغيرة باستمرار ولا يسرى العرض سوى 5 أيام فقط بعدها تحدث زيادة أخرى وتضع نسبة متوقعة للزيادة، والتى يصعب تقديرها حالياً بشكل مدقق.
قدر موسى الزيادة فى الأسعار للمشروعات التى يعاد دراسة تكاليفها بنحو 35% تضاف إلى التكلفة المرصودة لتنفيذ المشروع.
أشار إلى أن القفزات فى الأسعار أجبرت الشركات على إعادة دراسة التكلفة وتحديد الأولويات فى كل مشروع بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التى أثرت على حجم التعاقدات مع المكاتب الاستشارية، نظراً لأنها تضاف على العميل.
قال الدكتور شريف سمرة رئيس مجلس إدارة شركة «الأفق الجديد» لإدارة المشروعات، إن الشركات أعادت دراسة جدوى مشروعاتها فى مراحل التطوير لتحديد الآلية المناسبة لاستكمالها فى ظل مجموعة التحديات مع ارتفاع التكلفة، والتى تطلب إدارة السيولة بشكل مختلف يجنبها تعثر المشروع.
أوضح أنه بناءً على دراسات التكلفة ستعيد الشركات تسعير وحداتها بشكل دقيق لتضاف إلى الزيادات الأخيرة التى أقرتها الشركات لحين تحديدها بشكل دقيق من خلال مجموعة العناصر المحددة للتكلفة بما فى ذلك الإنشاءات والمصاريف الإدارية والتسويق وغيرها.
