رأى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اهمية عودة المحليات ومجالس إدارات المناطق الصناعية كجهات تخصيص للقضاء على البيرقراطية، على خلفية قرار مجلس الوزراء بطرح الأراضى بالمجان فى الصعيد.
واشار المركز فى تحليله اليوم للقرار إنه يجب الإسراع خلال الفترة المقبلة فى إصدار قانون التراخيص الصناعية والانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس بالإضافة الى بدء العمل بقانون الاستثمار.
كان مجلس الورزاء اصدر الضوابط الفنية والمالية لطرح الأراضى فى الصعيد بالمجان لمحافظات اسوان والأقصر والوادى الجديد وسوهاج وأسيوط وبنى سويف وقنا.
وفقا للقرار، فإن التخصيص سيكون بالمجان وبحق الانتفاع بغرض إنشاء الصناعة وفقا لمدد محددة، وإن لم يتم إنشاء المصانع وفق المدد المحددة، ستسحب الأرض، لضمان أن يكون هدف المستثمر هو الاستثمار فى الصناعة وليس مجرد التجارة. ويتماشى هذا القرار مع التوجه بأن تعطى المشروعات التى تعمل فى المناطق التنموية أو بالنشطة الاستراتيجية حافزا تصاعديا يتحدد على أساس درجة التنمية لكل إقليم.
وطالب المركز بالتوسع فى افتتاح فروع لهيئة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد للتيسير على المستثمرين فى علمية تخصيص الأراضى الصناعية والقضاء على الببيروقراطية.
