أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المقامة من المحامى على أيوب، التى تطالب بوقف إجراءات الاتفاق الذى توصلت له الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى، والذى تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى لها.
وطالبت الدعوى بإلزام الحكومة بعرض الاتفاقية على مجلس النواب طبقا لنصوص الدستور.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 10197 لسنة 71 ق، إن قرض صندوق النقد الدولى خالف نص المادة 127 من الدستور المصري، التى تستوجب موافقة مجلس النواب على القرض، وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ إجراءات القرض لحين موافقة نواب الشعب عليه.
