أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من شركة لافارج مصر للأسمنت والتى تطالب فيها بإلغاء القرارى الوزارى رقمى 1159 و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعى لجلسة 7 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 10151 لسنة 65 قضائية، هيئة التنمية الصناعية، وتطالب لافارج للأسمنت فى دعواها بإلغاء قرارى رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، رقمى 1159 و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعى، الصادرين فى 3 يوليو من العام الماضى.
وينص القرار رقم 1159، على أن يتم تحديد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحدد القرار سعر 2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات «سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد»، التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.
بالإضافة إلى 2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الاسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.
وحصلت لافارج للأسمنت على جميع التصاريح اللازمة لاستيراد واستخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة فى الصناعة، وتم تطوير طاحونة فحم مصنع لافارج للأسمنت بنحو 12 مليون يورو.
وقال حسين منسى، العضو المنتدب للافارج مصر، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الشركة ستضخ نحو 40 مليون يورو لتأهيل مصنع الأسمنت لاستخدام الفحم والمخلفات الزراعية كوقود بديل الفترة الماضية.
وأضاف أن الفحم الذى يستخدم فى عملية مزيج الطاقة، هو بترولى، وليس نباتياً، كما يعتقد البعض.
وذكر أن نسبة استخدام المخلفات كوقود بديل فى مصنع لافارج للأسمنت تتراوح بين 13% و%17 حسب قدرة وإمكانية خط الإنتاج، وتتطلع الشركة للوصول إلى 22% فى نسبة استخدام المخلفات ضمن مزيج الطاقة قبل نهاية 2017.
