اختلفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع محافظة سوهاج على ولاية الأراضى التى تقع خارج أسوار الهيئة بمركز جرجا واحقية أى منهم بالترخيص أو منح حق الاستغلال للغير.
وخاطبت محافظة سوهاج هيئة السكك الحديدية بعدم التعاقد على أى مساحات تقع خارج أسوارها والتى تعتبرها المحافظة ضمن الأراضى، التى تؤل إلى المنفعة العامة بدون مقابل بسبب ضمها للشوارع العامة.
وخلصت دراسة لمحافظة سوهاج إلى أحقية الوحدة المحلية بمركز جرجا دون غيرها فى الترخيص بأى اشغالات على أى مساحات خارج أسوار السكك الحديدية.
وكان رد الهيئة على خطاب محافظة سوهاج بأن الأراضى التى تقع تحت ولاية السكك الحديدية تعد أراضى مملوكة للدولة ومثلها التى تقع تحت ولاية المحليات ولا يحق لأى جهة منهما فرض ولايتها على أرض الأخرى إلا وفقا للطرق الشرعية التى رسمها القانون.
وأضافت فى ردها على محافظة سوهاج، أن الولاية الممنوحة للسكك الحديدية على أراضيها والتى تدخل ضمن أصولها تكون على كل أراضيها سواء كانت داخل أسوارها أو خارجها أو تطل على شوارع من عدمه ولا يجوز لأى جهة حكومية أخرى أن تتعدى على تلك الولاية.
واستندت الشركة إلى المادة الثانية من قانون نظام الإدارات المحلية رقم 43 لسنة 1979 والتى حددت ولاية وحدات الإدارات المحلية فى إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها عدا المرافق القومية.
وقال شريف نبيه، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات النقل، والتى تدير أراضى السكة الحديد فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»: إن إجمالى المساحات المقام عليها نزاعات قضائية من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفتها صاحب الولاية تصل إلى نحو 3 ملايين متر مربع بخلاف الأراضى المتعدى عليها من البلطجية.
وحققت الشركة 100 مليون جنيه إيرادات إجمالية عن الاستغلال العقارى لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى 2016.
وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد استعانت بلجنة استرداد الأراضى، التى يرأسها المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية لنزع ملكية مغتصبى أراضيها حتى يتسنى لها استغلالها.
