«الجوهرى»: على الحكومة إصدار خريطة استثمارية لمصر مصاحبة للقانون
انتقد عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الفلسفة التى يقوم عليها مشروع قانون الاستثمار الذى تعتزم الحكومة إحالته إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة.
وأضاف «الجوهرى»، أن المسودة الأخيرة لمشروع القانون أجحفت حق الدولة بشأن حوافز كبيرة للمستثمرين سواء بطرح الأراضى بأسعار منخفضة للغاية أو مجاناً، فضلاً عن أن القانون سيرخص للمصانع بتشغيل 20% من العمالة الأجنبية بالمصنع أو المشروع.
وأوضح أن الجانب المتعلق بتشغيل 20% بالمشروع من العمالة الأجنبية سيؤثر بالسلب على العمالة المصرية، خاصة أن القانون لا يعتد بعمليات التدريب للعمالة.
وقال: «حتى الآن المسودة الأخيرة من مشروع قانون الاستثمار لم ترسل للمجلس، ولكنى اطلعت على عدة مسودات ووجدت أن مشروع القانون لا يضم خريطة استثمارية لمصر واللجنة ستطالب بأن يكون هناك خريطة استثمارية لا أن تصدر عقب إصدار القانون بثلاثة أشهر حتى يتم التقييم بالكامل لمشروع القانون».
ويتضمن قانون الاستثمار الجديد 115 مادة مقسمة على 6 أبواب، منها 39 مادة متعلقة بالتيسيرات على المستثمرين و15 مادة بالضمانات و10 مواد بالحوافز الاستثمارية.
وبدأت وزارة الاستثمار، الفترة الماضية، فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد بالتزامن مع خطوات إقرار القانون نفسه، ومن المتوقع إعلان اللائحة خلال 3 أشهر.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، قبل أيام، إن القانون الجديد يحظى بقبول كل منظمات الأعمال، ويسهم فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى التى تطبقها الحكومة.
وأضافت «خورشيد»، أن الوزارة أعدت برنامجاً مؤقتاً للحوافز الاستثمارية المدرجة بقانون الاستثمار الجديد بالتعاون مع وزارة المالية.
وكشفت «البورصة»، أن مجلس الدولة سيحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب عقب مراجعة الصياغة القانونية خلال الأيام القليلة المقبلة.
