“المركزى” يلتقى “المستثمرين” مجدداً لحسم أزمة تفاقم المديونيات بعد تحرير الجنيه

«خميس»: اتفاق على زيادة مدة السداد إلى 7 سنوات ومناقشات على الفائدة وسعر الدولار
يعقد محافظ البنك المركزى اجتماعاً ثانياً مع أعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، مطلع الأسبوع المقبل، للاتفاق على باقى المقترحات لحل أزمة مديونيات الشركات الناشئة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه.
وقال محمد خميس شعبان، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن الاجتماع يهدف للتوصل إلى اتفاق حول نقطتين لم يتم حسمهما فى الاجتماع السابق، الأسبوع الماضى، تتعلقان بتحديد سعر الدولار لسداد مديونيات الاعتمادات المفتوحة بعد قرار التعويم، وسعر الفائدة على القروض الممنوحة لسداد المديونيات إن وجدت.
وتوصل الطرفان فى اجتماعٍ، الأسبوع الماضى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إلى الاتفاق على جدولة المديونيات المستحقة على الشركات نتيجة فروق العملة على الاعتمادات المستندية لدى البنوك على 7 سنوات.
وأضاف، «تم الاتفاق على مدة سداد المديونيات على 7 سنوات، إن وجدت، وسنجتمع مطلع الأسبوع المقبل لحسم نسبة الفائدة على القروض التى ستحصل عليها الشركات لسداد هذه المديونيات».
وقبل الاجتماع الذى عقد نهاية الأسبوع الماضى كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى اتفق مع محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات على تقسيط مديونية الشركات على فترة تتراوح بين سنة واحدة و3 سنوات، وهو ما لاقى اعتراضات من جانب المستثمرين آنذاك.
وأوضح أن الشركات طالبت خلال الاجتماع السابق بتحديد سعر فائدة 5% على القروض الممنوحة لسداد المديونيات المستحقة، بينما يطالب البنك المركزى بالتمسك بالفائدة الصناعية عند مستوى 18%، وهى النقطة الأولى المفترض حسمها خلال الاجتماع المقبل.
وأشار إلى أن النقطة الثانية تتعلق بعرض البنك المركزى على الشركات تحديد قيمة الدولار فيما يخص مديونيات ما بعد التعويم بسعره وقت التسوية أو تنفيذ الصفقة، بينما طالبت الشركات بتحديد الدولار بسعر أول يوم تعويم عند مستوى 13.5 جنيه.
وشهد الاجتماع السابق مطالبة الشركات للبنوك بإسقاط مديونيات فروق ارتفاع سعر الصرف عن الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار التعويم، ولم يتم حسم الأمر بعد، وستتم مناقشته الاجتماع المقبل.
وقال «شعبان»، إن الشركات طالبت البنوك بعدم اتخاذ إجراءات قانونية يمكن أن تؤدى إلى مقاضاة المدينين لحين الانتهاء من سدادها بالكامل.
كان البنك المركزى أصدر قراراً، نوفمبر الماضى، بتحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى مستويات تدور حول 18 جنيهاً، وارتفعت قيمة الاعتمادات المستندية الدولارية، المقومة بالجنيه، والمقدمة من الشركات لعمليات الاستيراد.
وشهدت الفترة الماضية مطالبة البنوك للشركات بسداد قيمة فرق العملة لإتمام العمليات الاستيرادية التى شملتها الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار التعويم، وهو ما رفضته الشركات بدعوى عدم قدرتها على السداد، وسداد قيمة الاعتمادات بالكامل.