“اقتصادية القناة” تخطط للاستعانة بمطورين عقاريين لإقامة مجتمع عمرانى متكامل

تخطط الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، للاستعانة بعدد من شركات التطوير العقارى؛ لإقامة مجتمع عمرانى متكامل مع الأنشطة الاقتصادية بمناطق شرق بورسعيد والقنطرة غرب والعين السخنة خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، إن الهيئة تدرس مشاركة المطورين بالأرض، خاصة بعد رفضهم التخصيص بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً والمعمول به فى المشروع.

وأضاف «درويش»، خلال حفل إفطار عمل سيتى سكيب، أمس الثلاثاء، أنه وعد بالتوصل لاتفاق مع المطورين العقاريين، يحقق المصلحة العامة والمنفعة المشتركة لكلا الطرفين.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه عقب تقدم المطورين بطلب للاستثمار داخل المشروع، ستتم دراسة الملاءة المالية التى تتناسب مع حجم المشروع، وأساليب التمويل والأثر الاجتماعى والبيئى للمشروع والجدول الزمنى للتنفيذ، وقال إنه من الممكن اللجوء للمزايدة فى حالة نقص الأراضى والمنافسة عليها.

وأشار «درويش» إلى أن هناك 5 قطاعات رئيسية شركاء فى تنمية مشروع تنمية إقليم قناة السويس، هى الصناعة والتجارة واللوجستيات والموانئ والعقارات.

وذكر أن جميع الأراضى داخل المنطقة الاقتصادية بالمشروع مستوفاة لجميع الإجراءات المطلوبة لبدء العمل عليها من جميع الجهات مثل القوات المسلحة والآثار، بما يجعلها قابلة للاستثمار والتنمية بمجرد التعاقد مع المستثمر، وقال إن المستثمر يحصل على ترخيص البناء خلال 5 أيام.

وأضاف أن سياسة تسعير الأراضى داخل المشروع تختلف وفقاً لعدة عوامل منها؛ موقع الأرض وقربها من الخدمات، وترفيقها من عدمه، وطبيعة النشاط المخصص له الأرض.

ولفت إلى أن الهيئة لديها مكاتب استشارية خاصة متعاقدة معها ومعتمدة تتولى مراجعة المخططات الخاصة بالمستثمرين، بما يقضى على فترة الانتظار التى يواجهها المطورون للحصول على التراخيص.

ووفقاً لـ«درويش» تضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 461 كيلومتراً مربعاً مقسمة لـ4 قطع أراضٍ منها منطقتان متكاملتان هما شرق بورسعيد والعين السخنة، والتى من المستهدف أن تكون مدن متكاملة الخدمات والأنشطة تتكامل فيها فرص العمل والمعيشة، ولها اتصال بالعالم الخارجي، ومنطقتان تنمويتان يمكنهما المساهمة فى الاقتصاد المحلى ودعمه، وهما غرب القنطرة وشرق الاسماعيلية، ويضم المشروع 10 موانئ.

وتابع: من المستهدف أن تكون تلك المنطقة من أكبر 7 مناطق جاذبة للاستثمار على مستوى العالم بحلول 2032، عبر خلق مشروعات جاذبة للمستثمرين، ويجرى تنفيذ 4 آلاف متر أرصفة بواسطة 9 شركات مقاولات.

وأكد أن العمل فى مدينة العين السخنة يتم وفق محورين، الأول القضاء على أى مشكلات مع المستثمرين، حيث تم إنهاء 4 تسويات من إجمالى 5 تسويات بالمدينة، بقيمة 4 مليارات جنيه، والثانى جذب استثمارات جديدة للمشروع، وتم إنهاء المفاوضات الخاصة بتنفيذ مجمع للبتروكيماويات مع مطور صناعى صينى ومطورين صناعيين جدد ومدينة للصناعات الدوائية على مساحة 4 ملايين متر.

وقدر إجمالى التعاقدات التى تمت بالعين السخنة خلال الشهور الـ13 الماضية، بنحو 25.6 مليون متر مربع، مقارنة بـ2 مليون متر مربع خلال 12 عاماً، وقال إن المفاوضات لا تزال سارية لاستقطاب مزيد من المطورين والاستثمارات الأجنبية للمشروع.