«الرقابة المالية» تستهدف إنشاء صناديق استثمارية عقارية لإعادة استغلال أصول الدولة
أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بناء الشراكة بين المطور العقارى والحكومة على أسس وآليات مناسبة هو الأفضل فى تحقيق العوائد المستهدفة للطرفين، وعملية تطوير البنية الأساسية للمشروعات يمكن أن تكون من خلال جزء من قيمة التعاقد على الأرض، على أن يكتتب المطور فى سندات توجه لتنمية هذه المناطق، وهو ما يعد استثماراً يقدم له خدمات أخرى تساعد الدولة على تحقيق مستهدفاتها نحو التنمية العمرانية.
أشار، خلال كلمته اليوم بحفل إفطار عمل سيتى سكيب، إلى أنه لا يفضل تفعيل آلية الشراكة المباشرة بين المطورين العقاريين والحكومة مقابل الحصول على عدد من الوحدات أو نسبة من عائدات المشروع، والتى لا تضمن تحقيق عائدات متجددة للدولة، مطالباً بضرورة أن تكون شراكة عبر المساهمة بنسبة فى الشركات القائمة على تلك المشروعات التى يمكن للدولة استغلالها فيما بعد، والتصرف فيها، وتحقيق عائدات مضاعفة.
وأضاف أن المؤشرات القائمة بشأن تفعيل آلية التمويل العقارى متواضعة للغاية بالسوق المصري؛ نظراً إلى وجود عدة مشكلات يتمثل أبرزها فى أزمة تسجيل الوحدات السكنية التى يعانى منها السوق العقاري، وبخاصة فى المدن القديمة، وهى مشكلة غير موجودة بالمدن الجديدة، بما يدعم إتاحة الفرصة لازدهار نشاط التمويل العقارى، وحل أزمة الحصول على الإسكان الملائم للشرائح المختلفة من العملاء.
وفيما يتعلق بفكر إنشاء صناديق الاستثمار، أشار «سامى» إلى موافقة الهيئة على إصدار أول صندوق استثمار عقاري، وجارٍ الموافقة على إنشاء صندوق استثمارى آخر، وتعد هذه الصناديق آلية لتحويل أصول الحكومة غير المستخدمة لاستثمار يحقق لها عائداً استثمارياً، خاصة أن الحكومة لا تقوم بدور المطور أو المستثمر، وبالتالى لا تتمكن من تحقيق عوائد، ووجود مديونيات لدى جهات حكومية تجاه جهات حكومية أخرى والتى يمكن سدادها عبر استغلال أصولها باستخدام الصناديق الاستثمارية.
